قررت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم تأجيل النظر في 18 دعوى قضائية مرفوعة ضد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بسبب ترتيبات المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الذي يتجه لانتخاب إدريس لشكر لولاية ثالثة.
وأعلنت المحكمة تخصيص جلسة خاصة يوم الإثنين المقبل 24 يناير الجاري، للنظر تباعا في الدعاوى التي رفعها مسؤولون وأعضاء في الاتحاد الاشتراكي، ضد الكاتب الأول للحزب.
وعرض أمام هيئة المحكمة، في جلسة اليوم الأربعاء، التي تترأسها القاضية رشيدة أحندار، 18 ملفا، كلها استعجالية يتطلب الأمر النظر فيها قبل موعد المؤتمر المقرر افتتاحه في 28 يناير الجاري.
ومن أبرز الدعاوى تلك التي رفعها محمد بوبكري، عضو المجلس الوطني للحزب، والمرشح للكتابة الأولى، والذي يطعن في التعديلات التي أدخلت على قوانين الحزب.
كما رفعت رشيدة أيت حمي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، شكاية أخرى تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب.
والتمس دفاع الكاتب الأول للحزب، خلال الجلسة اليوم، تأجيل البت في الملف، إلى حين الاطلاع على وثائق ومستندات، تضم معاينات، تقدمت بها آيت حمي.
أما بقية الشكايات فهي لأعضاء في المجلس الوطني يطالبون بتأجيل أشغال المؤتمر، ويقولون إن رئاسة المجلس الوطني لم توجه لهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس الوطني للحزب الذي تم فيها إدخال تعديلات على قوانين الحزب للتمهيد للولاية الثالثة.
ولاحظت القاضية المكلفة بالملف بأن بعض المدعين لم يدلوا بما يفيد “الصفة والمصلحة”، ليتم تأجيل الملفات وتحديد جلسة خاصة بالدعاوى ضد لشكر، والتي سيتم الحسم فيها قبل المؤتمر.
