خلال انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس، أثير جدل بين نواب في لجنة القطاعات الاجتماعية، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حول السماح بالتغطية الصحافية لاجتماع للجنة كان يستضيف وزير الصحة خالد أيت طالب.
وجاء ذلك بعدما التمس وزير الصحة من اللجنة قبل الاجتماع السماح للصحافيين بالحضور لتغطية اللقاء المخصص لدراسة مشروع قانون حول مهنة الصيدلة، مطالبا برفع السرية عن الاجتماع. وفعلا اجتمع مكتب اللجنة، وقرر فتح الاجتماع في وجه الصحافيين، لكنه قبل ذلك راسل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بخصوص الموضوع، لكن المفاجأة أن العلمي رد في 17 يناير بمراسلة مكتوبة يرفض فيها رفع السرية عن الاجتماع، وكأنه سيناقش أسرار الدفاع والأمن، مستندا إلى أن الدستور ينص على سرية الجلسات.
وحسب مصدر من اللجنة فإن رسالة العلمي أثارت ضجة وسط النواب، لأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في المادة 96 منه على أن من حق مكتب اللجنة رفع السرية عن بعض الاجتماعات، وهو ما دأب عليه المجلس منذ سنوات.
وتشبث العلمي برفض اعتماد علنية اللجنة مبررا ذلك بالمادة 68 من الدستور ومواد النظام الداخلي للمجلس وقرارات مكتب مجلس النواب وقرارات القضاء الدستوري(انظر الوثيقة المرفقة).
و اليوم خلال انعقاد اجتماع نفس اللجنة بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، الذي خصص لمناقشة واقع وآفاق التشغيل وانعكاسات جائحة كورونا وسياسة الحكومة لتيسير إدماج الشباب في سوق الشغل، أثير جدل من جديد حول سرية الجلسات، خاصة بعدما تبين أنه تم السماح برفع السرية عن اجتماع لجنتي العدل والخارجية أمس. وبعد الاستماع لعرض الوزير رفض أعضاء اللجنة خاصة المعارضة الشروع في المناقشة كطريقة احتجاجية على موقف رئيس مجلس النواب.
