موثقة البيضاء تتوعد بتفجير فضائح جديدة

02 أغسطس 2013 - 14:28
 
 
بعد شهر على انطلاق محاكمة موثقة البيضاء عائشة المسعودي، المتهمة بنشر قوائم بأسماء شخصيات نافذة من عالم المال والأعمال وأبناء عائلات ثرية، تتهمها من خلالها بتعاطي المخدرات والوساطة في الدعارة، قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، زوال أول أمس الأربعاء، إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل 5 غشت الجاري.

وقالت موثقة البيضاء، أول أمس الأربعاء، في كلمتها الأخيرة أمام المحكمة، وهي توجه كلامها لرئيس الجلسة، «أتمنى لكم التوفيق في عملكم…دير خدمتك والله يكون في عونك…إني أعرف أنكم تتعرضون لضغوطات في هذا الملف». وهددت الموثقة بالاستمرار في نشر قوائم أخرى تشكل نسبة أزيد من ضعف ما نشر سابقا، وذلك خدمة للوطن وحماية للمواطنين.

وواصلت المحكمة، أول أمس الأربعاء، الاستماع إلى مرافعات الدفاع. واعتبر فيها دفاع الموثقة، المحامي محمد كروط عن هيئة الرباط، أن الضابطة القضائية التي كلفت بالبحث لم تنجز المهام وفق ما هو مطلوب منها. وقال المحامي كروط: «الوكيل العام طالب بإجراء بحث ميداني والنتيجة صفحة واحدة… لم يتم إنجاز خبرة طبية للأسماء الواردة في اللوائح لأزيد من 40 شخص في مدن تمارة والرباط والبيضاء، لم يتم الاستماع إليهم».

وأوضح دفاع الموثقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر، علما أنها ليست الناشرة بل لها صفة المشاركة في النشر، في حين أن صاحب الموقع الإلكتروني، الذي قام بالنشر لم يتابع في القضية، رغم أنه هو الفاعل الرئيسي، حسب القانون المذكور. كما اعتبر أن الأفعال الواردة في اللوائح المنشورة هي أفعال متقادمة، متسائلا هل يصح القول بأن التبليغ عنها يعد جريمة، كما أثار الدفاع على أن الموثقة توبعت، علما أنه ليست هناك أية شكاية في الموضوع من قبل الأشخاص الواردة أسماءهم في القوائم التي نشرت.

وتساءل المحامي كروط، الذي ملأ صراخه المحكمة وتحامل كثيرا على الصحافيين والمؤسسات الصحفية، هل يعتبر النشر تبليغا للسلطات العامة؟ إذا كان الجواب هو نعم، فإن ما نشر في كل الصحف سوف يعتبر تبليغا ويجب أن يتابع صاحبه بإهانة السلطات العمومية بالتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها. المحامية أمينة الهواري المسعودي، اتهمت «لوبيات العقار» وتجار الحشيش بالوقوف وراء القضايا المفتعلة ضد الموثقة، كما أعادت سرد الوقائع التي ساهمت في وقوف الموثقة عائشة المسعودي أمام المحاكم، بعضها ما زال رائجا إلى يومنا هذا، مشيرة إلى أن الموثقة كلفت، بحضور محاميتها، بإعداد تلك القوائم وأن الجهة التي طلبت منها ذلك كان دافعها حماية الشباب المغربي من آفة المخدرات.

وأشار دفاع الموثقة إلى أن بحثا جاريا الآن في الأسماء الواردة في القوائم المنشورة، دون أن يكشف للمحكمة عن الجهة التي شرعت في إنجاز هذا البحث.  

 
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي