جدد مهنيون في قطاع وكالات الأسفار مطالبهم إلى الحكومة بفتح الحدود، واتخاذ إجراءات لدعم الفاعلين في هذا القطاع، مسجلين أنهم عاشوا خلال السنتين الأخيرتين وضعية جد صعبة وقاسية لا سابق لها في ظرف دقيق، وتكبدوا خسائر جسيمة مادية وأخرى معنوية نتيجة توقف نشاطهم نهائياً بحكم إغلاق الحدود وتطبيق مجموعة من الإجراءات.

وجاء ذلك خلال اجتماع لعدد من ممثلي أرباب وكالات الأسفار، مع الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة.

وطالب ممثلو أعضاء النادي  بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم القطاع برمته بشكل أقوى ومتوازن وبشكل أخص ما يتعلق بقطاع وكالات الأسفار، معتبرين أن هذا الأخير « يشكو التهميش والإقصاء رغم ما يقوم به من أدوار مهمة في ميدان التشغيل وجلب العملة الصعبة للبلاد فضلا عن الالتزام قدر الإمكان بأداء الالتزامات الاجتماعية، خصوصا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الجبائي ».

وشدد المهنيون المنضوون تحت لواء نادي موروكن ترافل ماناجمنت كلوب، كذلك على ضرورة فتح الحدود لكي يتمكن أصحاب هذه المهنة من العمل على شاكلة العديد من الدول وتعديل طبيعة التعويض الجزافي وأن يشمل كل فئات الأجراء دون استثناء. كما طالبوا الحكومة بالإعفاء برسم مستحقات الضريبة على الدخل برسم سنة 2022 مع ضرورة تكفل الدولة بكافة المستحقات مع إعادة هيكلة ورسكلة المديونية المضمونة من طرف الدولة برسم قروض ضمان أوكسجين، وضمان رولونس وتحويلها لقروض على المدى البعيد وذلك لتخفيف الضغط على السيولة اللازمة لتمويل مجهودات إعادة إطلاق الأنشطة (الاستثمار، الترويج، التسويق…).

من جهته وعد رئيس فريق « الحمامة » بمجلس النواب ممثلي أرباب وكالات الأسفار بالترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في إيصال ملفهم المطلبي ومنوها في نفس الوقت بمضامين المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي صادقت عليه مؤخرا الحكومة، وخصص له غلاف مالي تقدر قيمته بـ2 مليار درهم.