قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن المسؤولين الحكوميين اقتنعوا بأن نسبة النمو محدودة من خلال تنصيص البرنامج الحكومي على أنها لا يمكن أن تتعدى 4 في المائة، مشيرا إلى أنه على مدى 50 سنة لم تتجاوز نسبة النمو 3 في المائة، والدخل الفردي لم يتعد 3000 دولار.
وأشار أقصبي إلى أن القطاعات، التي تحركت، ونمت في المغرب، هي قطاعات مرتبطة بالتبعية، مبرزا أن سياسة صناعة السيارات لا تتحكم فيها السلطات في المغرب، وإنما إدارة شركة “رونو” وأن البطالة، التي خلفتها جائحة “كورونا” في صفوف عمال الشركة الخاصة بالسيارات لم تستطع الحكومة التصدي لها.
وأوضح أقصبب، خلال ندوة، نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة في موضوع “المغرب إلى أين”، مساء اليوم الجمعة، أن المغرب له محركان الأول هي الأمطار، ودورها في الفلاحة، والثاني هو الطلب الخارجي من خلال الصادرات، والواردات، والاستثمارات الأجنبية، والسياج، ومغاربة العالم، غير أن قاسمهما المشترك أنهم خارج إرادة القرار الوطني الداخلي.
وأشار أقصبي إلى أن المغرب تتحكم فيه ثلاثة ثوابت تتمثل في النمو، والهياكل، والمجتمع (الاقصاء الاجتماعي).
واعتبر الخبير الاقتصادي أن موضوع الاقتصاد في المغرب مرتبط بالمجال السياسي، وأن الذي يريد أن يتطرق إلى هذا الموضوع يجب أن يضعه ضمن حقل الاقتصاد السياسي، لأن هناك ربطا جدليا، واندماجا بين ما هو سياسي، وما هو اقتصادي، والجانب الاقتصادي متفاعل مع الجانب السياسي.
وأكد المتحدث أن موضوع “المغرب إلى أين؟”، الذي طرحه منظمو الندوة كان يقصد به البعد السياسي، غير أنه اليوم مرتبط بالبعد الاقتصادي.
وأوضح أقصبي أنه إذا استمرت الأوضاع على المنحنى، الذي كان يسير فيه المغرب منذ 50 سنة، فلن يكون هناك تغير في الأوضاع، وبالتالي التنبؤ بالمستقبل يعتمد على ما هو قار في واقعنا، غير أنه إذا تغيرت المعطيات والأسباب، فإن الوضع سيتغير.
وخلص الخبير الاقتصادي المغربي إلى أنه من ناحية النمو يظهر أن المغرب حبيس سقف من زجاج، وأن الإجراءات لا تسمح بالقدرة على كسر هذا السقف، وأقل ما يقال عن النمو الاقتصادي في المغرب أنه ضعيف دون المستوى المطلوب، ومواجهة النمو الديمغرافي وحاجيات المواطنين.
