مركز حقوقي يراسل لجنتي الخارجية بالبرلمان بشأن مقتل مهاجرين مغاربة في ليبيا

22 يناير 2022 - 10:30

في تطورات جديدة في قضية مقتل ثلاثة مهاجرين من الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز في منطقة الماية غرب طرابلس، راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالدفاع الوطني، والخارجية، والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني، والمناطق المغربية المحتلة في مجلس المستشارين، بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في الديار الليبية.

والتمس المركز الحقوقي في المراسلتين اطلع “اليوم 24” عليهما، عقد لقاء مع وفد من المركز قصد مد اللجنتين البرلمانيتين بمعطيات تخص المغاربة المحتجزين في الديار الليببة، الذين “يعدون بالمئات، ويعيشون في ظروف قاسية، ويتعرضون للتنكيل، والابتزاز، والتعذيب، والتقتيل، والاتجار في البشر”.

وفي المقابل، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان، وفتح تحقيق حول “شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين، ومغاربة.

وجاء ذلك، في سؤال كتابي، وجهته البرلمانية لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، وصفت فيه وضع المغاربة المحتجزين في ليبيا، الذين توفي 3 أفراد منهم، وفق ما سجلته منظمة رصد الجرائم الليبية.

وكانت منظمة رصد الجرائم الليبية قد أعلنت، قبل أسبوع، مقتل 3 مهاجرين من الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز بمنطقة الماية غرب طرابلس.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الأمر يتعلق بكل من عبدالعزيز الحرشي (30 سنة)، وحمزة غدادة (21 سنة)، ومحمد عطة (32 سنة).

وأوردت أن الضحايا كانوا محتجزين داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب طرابلس، الذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار” تحت إشراف “عبدالغني الككلي”، والتابع للمجلس الرئاسي.

والوضعية المزرية للمهاجرين المغاربة في ليبيا فجرتها فاطمة الزهراء الإدريسي بوغنبور في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ صرحت لـ”اليوم24″، أنها تتوصل بمئات النداءات، سواء من عائلات المحتجزين، أو بتسجيلات صوتية، يبعثها المحتجزون أنفسهم لعائلاتهم توثق حجم التعذيب، والمعاناة، التي يتعرضون لها، وذلك بصفتها مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد سبق أن وجه نداء استغاثة، قبل أسابيع، إلى السلطات المغربية، وكذلك إلى نظيرتها الليبية، بشأن الخطر المحدق بالمغاربة المحتجزين في ليبيا.

وحمل المركز الحقوقي المسؤولية إلى الحكومة المغربية، وكذا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المغربية في الخارج، إزاء تقاعسهما في أداء واجبهما في حماية المواطنين خارج الوطن، بحسب قوله، داعيا ناصر بوريطة، إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغاربة المحتجزين في ليبيا، قبل فوات الأوان.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.