أرباب وكالات الأسفار يشنون احتجاجات بدءا من الأربعاء إثر إقصاء من الدعم الحكومي

24 يناير 2022 - 15:00

بعد أقل من أسبوع من إطلاق المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، المتضرر من جائحة كورونا، والذي خصص له غلاف مالي يصل إلى ملياري درهم، تواجه الحكومة غضب فئات مهنية، تقول إن المخطط أقصاها، على الرغم من تضررها، وتوقف نشاطها لأزيد من سنتين، بسبب ظروف كورونا.

وقال خالد مفتاح، الكاتب العام للجمعية الوطنية لوكالات الأسفار، إن هذه الوكالات ستنضم إلى مختلف التمثيليات، التي ستخرج للاحتجاج، بعد غد الأربعاء، في مختلف المدن، والأقاليم أمام مديريات السياجة.

وأوضح مفتاح، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن وكالات الأسفار لم يشملها الإدماج في المخطط الاستعجالي للقطاع السياحي، كما أن عددا من مطالبها، التي لاتتطلب الدعم المالي، لم تتجاوب معها الحكومة.

ومن بين مطالب وكالات الأسفار، الإعفاء من الضرائب عن السنوات، التي تعطل فيها النشاط السياحي، والإعفاء من رسوم الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، وعن هذه المطالب، يقول مفتاح: « هل من المنطقي أن نؤدي مبالغ خيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سنتين من توقف نشاطنا، هذه مبالغ خياليه، ونحن لا نطالب إلا بحماية مقاولاتنا، وشغيلتنا ».

ويرى العاملون في وكالات الأسفار أن المخطط الاستعجالي أقصاهم، واقتصر في دعمه على الفنادق « وكأن القطاع السياجي يتكون فقط من الفنادق، ولا يتوفر على مرشدين، ووكالات أسفار »، معتبرين أن المقاربة، التي انتهجتها وزارة السياحة لإخراج هذا المخطط « غير مفهومة »، ومنتقدين عدم انفتاح هذا القطاع الحكومي على مختلف مكونات القطاع بمختلف تمثيلياتها النقابية.

وكان رئيس الحكومة قد صادق على خمسة تدابير رئيسية في مخطط انقاذ السياحة، المتعلقة على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي، والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي.

وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة، خلال سنتي 2020 و2021، التي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم، حيث يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار، مثل الصيانة، والتجديد، والتكوين للفنادق، التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة، بمجرد إعادة فتح الحدود.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي