لتجاوز الحالة المتدهورة للمنطقة الصناعية السفلى بمدينة آسفي، احتضن مقر جمعية المقاولين وأرباب المصانع بالمناطق الصناعية بالمدينة، اجتماعا موسعا، الأسبوع الماضي، ترأسه رئيس الجمعية، عبد المجيد موليم، إلى جانب بعض أعضاء مكتبه بحضور عدد من الشركاء الفاعلين.
الاجتماع، جاء من أجل تقديم معلومات حول البنيات التحتية للمنطقة الصناعية السفلى لآسفي، ومناقشتها مع ممثل مكتب الدراسات orvignon، المعتمد من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وهي منطقة تضم 19 وحدة صناعية لتصبير السمك، تنتج 170 مليون أورو كدخل خام للتصدير، و3 وحدات لتصبير الكبار والزيتون، لكنها تعاني من تردي حاد، إذ لم تعد تساعد على الاستثمار، مما قد يهدد بانتقال بعض الوحدات الصناعية إلى أقاليم أخرى.
ومنذ تأسيسها، سنة 1990، على مساحة 35 هكتارا، لم تعرف المنطقة أي تدخل من أجل صيانة، وتجديد طرق، وقنوات الصرف الصحي، والكهرباء.. كما أن الفضاءات الفارغة أصبحت تشكل وصمة عار جراء تراكم الأتربة، والأزبال بجميع أنواعها.
وتضم المنطقة عدة وحدات صناعية، ووحدات للتخزين، ساهمت في النهوض بالقطاع الصناعي الوطني، ووفرت مناصب للشغل، كما دعمت منسوب الناتج الوطني الخام.
ويرجع الفضل إلى جمعية المقاولين، وأرباب المصانع في المناطق الصناعية لآسفي، إلى جانب شركائها في توفير مختلف الوثائق، والإجابة عن كل تساؤلات مكتب الدراسات، من أجل إعداد دراسة شمولية، ومتكاملة، تراعي خصوصيات المنطقة، وأهميتها، ودورها الريادي باعتبارها قطبا صناعيا إن على المستوى الجهوي، أو الوطني.
ويراهن المقاولون على استيفاء الدراسة لكل المعطيات لتجاوز الوضع الكارثي، الذي أصبح يشكل عائقا ومبعث قلق للوحدات الصناعية، أو العاملين فيها.
كما يطالب المقاولون بتمكين الصناعة “التصبيرية” من استرجاع عافيتها، ودعم الاقتصاد الوطني، والترافع من أجل تأهيل المنطقة الصناعية القديمة بآسفي، والبحث عن شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية للتمويل، والتي كانت موضع زيارة خبراء من المنظمة إلى عين المكان.
وشارك في اللقاء المكتب الاقتصادي لعمالة إقليم آسفي، والفرع الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمجلس الحضري لآسفي، والمديرية الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
