الحكومة تدافع عن فرض "مقابل مالي كبير" على الموظفين الراغبين في التسجيل بالدكتوراه في الرباط

25 يناير 2022 - 11:00

دافعت الحكومة عن قرار جامعة محمد الخامس بالرباط، فرض واجبات مالية كبيرة على الموظفين المأجورين، الراغبين في التسجيل في سلك الدكتوراه لإحدى كلياتها، وحدها دون غيرها.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الاثنين، في رد قدمته أمام مجلس النواب، إن جامعة محمد الخامس قامت بإقرار تمويلات الدكتوراه، لإتاحة الفرصة للموظفين لتطوير مسارهم الجامعي بالموازاة مع استمرارهم في عملهم.

واعتبرت الوزارة أن جامعة محمد الخامس باتت تستقطب عددا كبيرا من الموظفين لاستكمال مسارهم العلمي، إذ باتوا يمثلون 40 في المائة من مجموع طلبتها الباحثين في الدكتوراه، وتم بناء على مقرر لمجلس الجامعة اتخاذ قرار فرض رسوم على هذه الفئة.

وفي المقابل، تقول الحكومة إن هناك لجنة داخل كلية محمد الخامس، مخصصة لدراسة ملفات الموظفين، الراغبين في متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه، الذين لا يتوفرون على الإمكانيات الكافية لأداء الرسوم المفروضة عليهم، كما أن هناك إمكانية لتمويل المقاولات، والإدرارت العمومية واجبات تسجيل موظفيها في الجامعة.

وقالت الوزارة إن الرسوم، التي فرضتها جامعة محمد الخامس، يتم توظيفها من أجل تغطية نفقات جودة هذا التكوين، لأن “التكوينات لها مصاريف لتكون في مستوى عال، وتستلزم جلب خبراء لتجويدها”.

وعلى الرغم من كل هذه التوضيحات، انتقد البرلمانيون بشدة تمسك جامعة محمد الخامس بفرض هذه الرسوم على الموظفين، وهو ما عبرت عنه النائبة عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، وقالت إن هذه الرسوم المرتفعة تحول دون تمكن موظفين من إتمام تعليمهم العالي، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي هو مبدأ دستوري، كما أنها تحرمهم من الحق في التعلم.

وكان رئيس مجلس جامعة محمد الخامس في الرباط، قد أصدر قرارا بتخفيض رسوم التسجيل لفائدة الطلبة الموظفين، والمؤجورين، سنة 2019، بعد احتجاجات هذه الفئة.

وحسب هذا القرار، يطالب طالب سلك الدكتوراة، سواء كان موظفا، أو أجيرا، والذي يقل راتبه الصافي عن 48000، بأن يؤدي سنويا رسوم التسجيل بقيمة 3000 درهم، أما إذا كان الطالب يتقاضى راتبا صافيا قيمته تتراوح بين 48000 إلى 84000، فإن رسوم تسجيله بسلك الدكتوراة تصل إلى 5000 درهم سنويا.

ورسوم التسجيل في سلك الدكتوراة تصل إلى 7000 درهم سنويا، إذا كان الراتب الصافي للطالب الموظف، أو الأجير، يتراوح بين 84000 و 144000، أما إذا كان الراتب الصافي أكثر من 144000، فإن رسوم التسجيل تبيلغ 10000 درهم سنويا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.