وصل موضوع ما يعرف بفضيحة « الجنس مقابل النقط » إلى مجلس النواب، الاثنين، تحت مسمى « الممارسات المشينة التي تعرفها بعض الجامعات المغربية »، إذ طالب النواب الحكومة باتخاذ تدابير تجنب الجامعات المغربية سيناريو ما عرفته جامعات مثل جامعة سطات، وذلك بحماية الضحايا مع الحفاظ على سمعة الجامعة المغربية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، في رده على تساؤلات النواب، شدد على أن « لا تسامح في هذا الموضوع، وتأخذه الوزارة والحكومة بشكل جدي ».
وأوضح الوزير، في رد تلاه مكانه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، أن « الأحداث الأخيرة تبقى حالات لا يمكن تعميمها على التراب الوطني، مع أنه يمنع أن تكون أو يتم التسامح معها ».
الوزير سمى الظاهرة، وتحدث بشكل مباشر عن « التحرش الجنسي » وقال « سياسة الوزارة تجاه التحرش الجنسي وكافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات شفافة تنبني على عدم التسامح »، مضيفا أن « الوزارة مباشرة بعد معرفتها بهذه الأحداث قامت بإجراء بحث دقيق مع الضحايا والأساتذة في احترام لاختصاصات القضاء ».
عمليا الوزارة تقول إنها أنشأت لجنة تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني وممثلي مؤسسات دستورية معنية وأساتذة ومسؤولي الوزارة بمشاركة الطالبات الضحايا لتقديم حلول ناجعة، تنضاف لما قدمته الوزارة من رقم أخضر وخلايا استماع ومواكبة للتبليغ عن كل الاختلالات ليس فقط التحرش.
على المدى البعيد، قال سكوري إن زميله في الحكومة، الميراوي، كانت له الشجاعة ليتخذ قرارات في هذا الموضوع في صمت، كما أنه يعد لإصلاحات عميقة، لتعديل عدد من المساطر داخل الجامعات، وسيشارك البرلمان بإجراءات بعيدة الأمد تمثل حلا جذريا للأزمة.
موضوع « الجنس مقابل النقط » عرف تعقيبات من عدد من الفرق البرلمانية، منهم من انتقد بشدة ما أشيع عن « الجنس مقابل النقط » داخل الجامعات، واعتبر أن هذه « ممارسات غير أخلاقية » تمس سمعة الجامعة المغربية، مثل ما جاء على لسان متحدثة باسم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أما نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، فقد حذر من مغبة المساس بسمعة الجامعة المغربية، معتبرا أن هذا الموضوع يجب أن لا يأخذ أكثر من حجمه، وهو تدخل حظي بقبول واسع وسط النواب الذين عبروا عن موافقتهم عليه بالتصفيق.
