عبر مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، عن تخوفه من “سيادة منطق الريع في تدبير برنامج (أوراش)، فيما يخص استفادة هيآت المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي، والجهوي”.
ولاحظ المرصد، في تقرير حول البرنامج الحكومي، المسمى “أوراش”، “عدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة، وأوراش العمل المستدام، مع أهداف البرنامج المتجلية، أساسا، في رفع قابلية الشباب للتشغيل، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل”.
ويرى المرصد أن الأوراش العامة المؤقتة، خالية من أي إمكانية لخلق التراكم والتجربة لدى المستفيدين، نظرا إلى طابعها الموسمي (رعاية المسنين، والتنشيط الرياضي…) و غير المتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل”.
وسجل التقرير نفسه “ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد إعلانية، وتعريفية بالبرنامج، وخاصة في الإعلام العمومي”.
وأبدى المرصد تخوفه من “ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية لمواكبة تنفيذ البرنامج، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من برنامج أوراش” .
والتخوف نفسه، عبر عنه المرصد بخصوص “فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج”، ثم “هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة إلى محدوديتها الزمنية”.
وتخوف، أيضا، من “الاستغلال الحزبي، والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية، والإقليمية”.
وفي المقابل، ثمن المرصد “إيجابية الدينامية المجتمعية، التي سيخلقها البرنامج، والقدرة الكبيرة على التأطير، وخلق الفرص لعدد كبير من الشباب، وخاصة الفئات المقصية من سوق الشغل”.
كما ثمن ما اعتبره “المقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل وصياغة البرنامج، والاعتماد على الدينامية المحلية، كرافعة جديدة لخلق فرص الشغل”.
