مجموع خسائر كورونا على مدى 5 سنوات سيبلغ حوالى 14 تريليون دولار حتى نهاية 2024 (صندوق النقد الدولي)

26 يناير 2022 - 00:30

كشف صندوق النقد الدولي، أن مجموع الخسائر الاقتصادية المتراكمة المتوقعة التي سيتسبب بها وباء كورونا على مدى خمس سنوات القادمة سيبلغ حوالى 14 تريليون دولار حتى نهاية العام 2024، مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء.

وقالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، “يجب أن يضمن التعاون الدولي الجريء والفعال بأن العالم سينجو من قبضة الوباء”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، كون متحور “أوميكرون”، سيتسبب في عراقيل في طريق الاقتصاد العالمي، الذي سيتباطأ نموه العام الجاري، خصوصا في أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أمريكا والصين.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي للعام 2022 إلى 4,4 في المائة، أي أقل بنصف نقطة مائوية عن تقديراته التي نشرت في أكتوبر، جراء “العراقيل” التي تسببت بها آخر موجة كوفيد، رغم التوقعات بأنها ستبدأ في التلاشي في الربع الثاني من العام.

وأكد الصندوق في التحديث الفصلي لـ”آفاق الاقتصاد العالمي” التي يضعها، أن “الاقتصاد العالمي يدخل العام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعا”، مضيفا أن “ظهور المتحورة “أوميكرون” أواخر نونبر يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي”.

ومازالت التوقعات تواجه مخاطر، بما في ذلك التوتر الجيوسياسي وموجة ارتفاعات في الأسعار تؤثر على المستهلكين والأعمال التجارية يتوقع أن تستمر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.

وبعد التعافي القوي العام الماضي عندما حقق الاقتصاد العالمي نموا قدرت نسبته بـ5,9 في المائة، خفض صندوق النقد توقعاته لكل دولة تقريبا. وكان استثناء الهند من هذا الاتجاه لافتا بدرجة كبيرة، بينما كان لخفض التوقعات بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والصين التأثير الأكبر. وتوقع التقرير ذاته، بـ”أن تؤثر هذه العراقيل (سلبا) على النمو في الربع  الأول من العام 2022″.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، “ينتظر أن يتلاشى التأثير السلبي اعتبارا من الربع الثاني، إذا فرضنا بأن ارتفاع عدد الإصابات بـ”أوميكرون” عالميا تراجع ولم يتحور الفيروس لتظهر نسخ جديدة تستدعي قيودا إضافية على التنقل”.

وشدد صندوق النقد الدولي مجددا على أن السيطرة على الوباء مهمة للغاية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية، وحض على توسيع نطاق التطعيم في الدول النامية، المتخلفة عن الركب في هذا الصدد، في وقت تعطي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة جرعات معززة لسكانها الذين تلقوا في الأساس اللقاحات على نطاق واسع.

 

كلمات دلالية

الاقتصاد خسائر كوفيد
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.