أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، الأربعاء، الحسم في 17 دعوى لأعضاء المجلس الوطني للحزب، تطالب بتعليق، أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني، وأدخلت الملفات الـ17 للتأمل، وإدراجها لجلسة يوم غد الخميس، أي يومين فقط قبل افتتاح مؤتمر الحزب، بعدما قررت في جلسة الاثنين إدراجها للمداولة أو التأمل.
ومن أبرز الدعاوى المعروضة أمام القضاء الاستعجالي تلك التي رفعها محمد بوبكري، عضو المجلس الوطني للحزب، والمرشح للكتابة الأولى، والذي يطعن في التعديلات، التي أدخلت على قوانين الحزب.
كما رفعت رشيدة أيت حمي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، شكاية أخرى تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب.
أما بقية الشكايات، فهي لأعضاء في المجلس الوطني يطالبون بتأجيل أشغال المؤتمر، ويقولون إن رئاسة المجلس الوطني لم توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس الوطني للحزب، التي تم فيها إدخال تعديلات على قوانين الحزب، للتمهيد للولاية الثالثة.
وتسارعت الأحداث أياما فقط قبل انعقاد مؤتمر الحزب، إذ عقدت حسناء أبو زيد ندوة صحافية، مساء أول أمس الاثنين، في أحد فنادق الرباط، لتقديم ترشيحها أمام وسائل الإعلام، والتعبير عن عدد من المواقف، موجهة انتقادات كثيرة إلى قيادة الحزب.
وفي المقابل، عقد أعضاء، وعضوات المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ندوة صحافية، أمس الثلاثاء، في أحد فنادق الرباط، ناشدوا من خلالها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، من أجل تقديم ترشيحه لولاية ثالثة على رأس الحزب.
