قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، في افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، إن سنة 2021، عرفت تسجيل حوالي 28714 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 8480 طلبا منها، والاستجابة لما مجموعه 18399 إذن بزواج القاصر.
وأضاف الداكي في افتتاح السنة القضائية الجديدة، “إذا كان النص القانوني يعطي للقاضي مكانة البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر، إما بناء على خبرة طبية، أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً في 11131 ملفا، بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر، كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، والتي بلغت ما مجموعه 17458 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر”.
ويرى المسؤول القضائي، أنه “إذا كان الاحتكام إلى مؤشرات الأداء يعتبر أحد آليات قياس تحقيق النجاعة؛ فإنه يمكن القول إن سنة 2021 بالنسبة إلى محكمة النقض كانت سنة جيدة، ومتميزة، بذل خلالها قضاتها، وأطرها جهدا إضافيا، وعملا دؤوباً من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة، والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضايا، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020، التي كان عدد القضايا المحكوم خلالها 40561 قضية، أي بمعدل إنتاج يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة، وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار”.
