في رده على أسئلة الصحافيين المتعلقة بسحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين من البرلمان، وردود فعل المعارضة التي اتهمتها بدعم الريع من خلال سحب عدد من المشاريع، أهمها المتعلق بالمناجم وآخر باحتلال الملك العمومي، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « لابد من التأكيد أن العملية قانونية ودستورية والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي وانتخابات 8 شتنبر أجريت، والمواطنون عبروا على تعاقدات جديدة ».
وأوضح الوزير في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه لا يمكن الاستمرار في قضايا كانت تعارضها في البرلمان السابق، أحزاب توجد اليوم في الأغلبية الحالية.
وأضاف، « ما معنى أن يكون هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه، هذا معناه أنه على الأقل هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه ».
ويرى بايتاس، أنه « إن أقدمت الحكومة على سحب مشروع معين، وقامت بإعادة دراسته وفتحت النقاش بشأنه فأين المشكل؟ »، مضيفا، « العيب والعار أن لا نعيد هذه المشاريع التي تم سحبها إلى البرلمان، أو عادت بمستوى منخفض من الحكامة وبتراجعات مسجلة ».
وخلص الناطق الرسمي، إلى أن « الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري من أجل إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع ».
