احتج عمال مقاولة للبناء بأكادير، أمام بوابة مكتب الضمان الاجتماعي، مطالبين بإيجاد حل لمشكل توقف استفادتهم من خدمات التغطية الصحية، بسبب مشاكل تمويلية عالقة بين الشركة والمكتب المذكور.
وقال أحمد الراجي الكاتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية بأكادير، إن العديد من عمال المقاولة المذكورة ليس بمقدورهم الاستفادة من خدمات التغطية الصحية التي تم بموجبها اقتطاع مبالغ مهمة من أجورهم، بسبب تراكم مشاكل بين مشغلهم الذي يؤكد أداءه لمستحقات العمال، ومكتب الضمان الاجتماعي الذي ينفي توصله بالسيولة المالية؛ وهو الأمر الذي يضرب في الحق في الصحة والعلاج، الذي يضمنه الدستور المغربي.
من جانبه، قال حميد المالكي وهو من بين عمال البناء بالشركة نفسها، إن تداعيات تأخر استفادة العمال من خدمات التطبيب والعلاج، تؤثر سلبا على العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة وسرطانية، وآخرين رفض المستشفى تحمل مصاريف عملياتهم الجراحية، بسبب رفض الضمان الاجتماعي تحمل تكاليفها.
