لشكر يقول إن الاتحاد الاشتراكي ذهب إلى المعارضة لأن حكومة أخنوش محافظة

28 يناير 2022 - 18:30

دافع  ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن حصيلة قيادته للحزب، في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كما زعم بأن الحزب توجه إلى المعارضة، لأن الحكومة المشكلة بقيت محافظة رغم سقوط “البيجيدي”.

وفي مشروع التقرير الأدبي والمالي الذي قدمه للمشاركين في المؤتمر الوطني 11 المنعقد حاليا بمدينة بوزنيقة، والذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، قال لشكر، إن الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية الأخيرة عرفت مضاعفة نتائج الحزب بنسبة 70 في المائة، وهي الانتخابات التي قال لشكر، إن “الاتحاد” قدم فيها عددا غير مسبوق في تاريخه من الترشيحات، وحقق فيها نتائج لم يحققها منذ زمن طويل.

وزعم لشكر بأن تدبير الترشيحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جرت العام الماضي، قد تم “وفق مسطرة شفافة مدققة وواضحة”، معتبرا أنه تم إشراك التنظيمات الحزبية في تدبير ملف الترشيحات التي جاءت باقتراحات محلية وإقليمية وجهوية، “ولم تتدخل فيها القيادة إلا على مستوى المصادقة عليها فقط”، حسب قوله,

لشكر الذي يتجه إلى الحصول على ولاية ثالثة في قيادة الحزب، اعتبر أن النتائج، كانت إيجابية ولم يستطع أحد من المراقبين، إنكارها “حتى من طرف أكثرهم انتقادا للحزب” يقول لشكر، مضيفا بأن “الحقيقة التي يدركها الجميع الآن هي أن الاتحاد مستمر في تعزيز مواقعه في المؤسسات كما المجتمع”.

بالمقابل وجه لشكر في تقريره انتقاداته لطريقة تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، معتبرا أن هذا الأخير أجهض الوصول إلى تناوب جديد، بعد إسقاط “الحكومة التي يرأسها حزب محافظ منذ عشر سنوات والانتقال إلى حكومة ذات توجهات ليبرالية”.

وتابع لشكر “للأسف تم استغلال معطيات الواقع لإفراز حكومة محافظة مرة أخرى” زاعما أن ذلك ما دفع الحزب إلى أن يتموقع في المعارضة، مضيفا “وقد تبين أن موقف الحزب وتموقعه في المعارضة مازال صائبا بالنظر إلى التداعيات غير السليمة لما بعد الانتخابات، وظهور ارتباك الحكومة في بداياتها، وسعيها نحو التغول ورفض أي مقاربة تشاركية”.

وواصل لشكر انتقاداته للحكومة الجديدة، معتبرا أن قانون المالية الذي قدمته “جاء ضد طموح الدولة الاجتماعية”، وأنه غيب أي تأسيس لضريبة تصاعدية على الثروة، وعلى الشركات، معتبرا أن المقاولات التي تحقق أرباحا كبيرة هي المستفيدة من هذا القانون.

كما اعتبر لشكر أن قانون المالية الذي حدد نسبة النمو المتوقع لسنة 2022 في 3.2 في المائة يظهر غياب الطموح والإبداع لديها، كونه لن يسمح بخلق مناصب الشغل الموعود بها، بما لا يتعدى 70 ألف منصب شغل سنويا، مقابل 125 ألف التي وعد بها مشروع قانون المالية.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *