تزايدت هيمنة الدعم العمومي على مداخيل حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الولاية الثانية لإدريس لشكر ككاتب أول للحزب، وفق ما أكده التقرير المالي الذي تم تقديمه للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد حاليا ببوزنيقة.

ويظهر التقرير الذي تقدم به لشكر نفسه، أن نسبة الدعم العمومي استمرت في التصاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة، تزامنا مع تناقص إجمالي مداخيل الحزب، باستثناء السنة الأخيرة 2021 التي شهدت هذه المداخيل ارتفاعا تزامنا مع تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية، من تشريعية وجماعية وجهوية ومهنية.

وانتقلت نسبة الدعم العمومي في ميزانية الحزب من 67 في المائة سنة 2017، إلى 77 في المائة في 2018 ثم 81 في المائة في 2019، لتتراجع قليلا في 2020 تزامنا مع تخفيض الدولة للإنفاق في ظل أزمة جائحة كورونا، قبل أن تنتقل هذه النسبة لتصل مستوى قياسيا خلال 2021 وبلغت 84 في المائة، مقابل 16 في المائة فقط للمداخيل الذاتية للحزب.

وبمناسبة انتخابات شتنبر 2021، حصل الحزب على دعم عمومي إجمالي تجاوز 26 مليون درهم، منها 11.6 مليون درهم لتمويل انتخابات مجلس النواب، و13.3 مليون درهم لمجالس الجماعات والجهات، ومليون درهم لمجلس المستشارين.

كما يلاحظ وفقا للوثيقة التي حصل « اليوم 24 » على نسخة منها، تراجع تكاليف المستخدمين التي تشكل نحو نصف ميزانية الحزب، منتقلة من 3 ملايين درهم في 2017، إلى مليوني درهم في 2018، ومليون و891 ألف خلال 2019، ومليون و782 ألف درهم خلال 2020، ومليون و658 ألف درهم في 2022.

وسجل لشكر في تقريره أن الحزب يواجه إشكالا في استخلاص الالتزامات المالية، وواجبات العضوية وتولي مهام انتدابية باسم الحزب، مطالبا ببذل مجهود استثنائي من طرف مختلف التنظيمات الحزبية لجعل المنخرطين يؤدون التزاماتهم المالية وتعزيز الموارد الذاتية للحزب.