الوزيرة المنصوري تمتص غضب النقابيين في قطاع التعمير بحزمة من التعهدات بـ"إصلاحات"

30 يناير 2022 - 21:00

أعلنت النقابات العاملة في قطاع إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، عن استجابة الوزيرة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، لعدد من المطالب في إطار الحوار الاجتماعي.

وقالت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها استجابت لدعوة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للقاء افتتاحي للحوار الاجتماعي القطاعي، عقد هذا الأسبوع، عبرت فيه على أن “النضال واحد، سواء كان من داخل التنظيمات النقابية أو الحزبية”.

ورأى النقابيون أن الوزيرة بعثت إشارات قوية وإيجابية واضحة، تبعث على التفاؤل وتفتح آفاق واعدة لشراكة مبنية على التفاهم الحوار والتفاوض كخيار لا بديل عنه.

وأوضحت بأن الوزارة التزمت بشكل صارم الحياد، في اختيار ممثلي الموظفين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، تأسيسا لبناء ومنهج مؤسساتي يقوم على أسس صلبة.

أما بخصوص الملفات الاجتماعية التي يرى النقابيون أنها لا تحتمل الانتظار، والتي طرحتها فقد تم الاتفاق في ملف الأعمال الاجتماعية، على الحفاظ على مكتسبات الموظفين، بل حثت على تجويدها وأعطت تعليماتها لتسهيل عمل الجمعيات العاملة في القطاع والوكالات في أفق تنزيل هياكل المؤسسة.

وفي قضية سكن الموظفين، أعطت الوزيرة تعليماتها المباشرة لإرسال دورية في الموضوع بخصوص لجان السكن، وإشراك الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران لدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمكين الموظفين غير المستفيدين من الولوج للسكن بشروط تحفيزية.

أما طلبات الانتقال، فقد أظهرت الوزيرة تفاعلا مع كل طلبات الانتقال لأسباب اجتماعية وعائلية، الشيء الذي أكد عليه السيد  العام في تدخله، بضرورة إيلاء عناية قصوى للحالات التي تستوفي شروط الانتقال.

وتعهدت الوزيرة كذلك، بالاشتغال على القانون الأساسي المؤقت لموظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية والملحق التعديلي رقم 01/2018،  ليكون في مستوى تطلعات مستخدمي وموظفي الوكالات الحضرية، تماشيا مع الأدوار المهمة التي يقومون بها، مع إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحافظ على المكتسبات السابقة، ويمكن من احتساب المنح السنوية لتشمل كافة فئات المستخدمين.

وأكدت الوزيرة على أن الخبرة التي يقوم بها مكتب الدراسات حول هيكلة الوزارة وارتقاء الوكالات الحضرية إلى 12 مؤسسة جهوية، ستعرض تصورات مختلفة في هذا الموضوع. أما اتخاذ القرار فسيكون باستشارة الشركاء الاجتماعيين، ودون المساس بمصالح ومكتسبات الموظفين والمستخدمين.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي