أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، عن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرات جديدة في مجال النهوض بالمتاحف، من خلال إحداث علامة للتميز لأصحاب المتاحف الخاصة، لتمكينهم من امتيازات جديدة.

وقال أخنوش، خلال حديثه أثناءجلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، إنه سيتم خلال أيام تنزيل إجراءات واقعية رامية لضمان الحقوق الثقافية للمواطنين وتعزيز المشاركة في الممارسة الثقافية وبناء أسس العيش المشترك؛ من بينها إحداث علامة تميز لمكونات التراث الوطني، وعلامة تميز لأصحاب المتاحف الخاصة.

علامة التميز لأصحاب المتاحف الخاصة، ستخول لهم حسب رئيس الحكومة، الاستفادة من إعانات مالية من الدولة أو الجماعات الترابية، وإمكانية إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة، واقتراح ترتيب المتحف ضمن التراث الوطني.

الامتيازات التي وعد بها أخنوش أصحاب المتاحف الخاصة، تشكل كذلك إمكانية الاستفادة من نظام جبائي تحفيزي.

ويرى رئيس الحكومة، أن المغرب رسم مند سنة 2014 قصة نجاح في تدبيره للمتاحف، من خلال إحداثه للمؤسسة الوطنية للمتاحف التي بات يعهد إليها بتدبير هذا القطاع، وإغناء المشهد الثقافي الوطني.

وتحدث أخنوش بانبهار شديد على هذه التجربة، وقال إن « صور بعض المتاحف التابعة للمؤسسة، وزعماء دول يشيدون في زياراتهم بهذه المنارات الثقافية، وتحتضن عروضا لكبار العارضين العالميين، لا يمكن إلا أن نكون فخورين به كمغاربة »، معزيا هذا النجاح إلى المناخ العام في المغرب، بالقول، إن « العروض التي تحتضنها لا يمكن أن تنظم في دول تفتقد لمكونات التعايش ».

وربط أخنوش بين ترسيخ سياسة ثقافية ناجحة وقطاعات أخرى، وقال إنه يجب أن تساهم في هذا العمل، منها قطاع التعليم، وأضاف أنه « لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة دون ربطها بالمنظومة التعليمية. ودمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقتضي العمل على تعزيز قيم المشروع الثقافي داخل المنظومة التعليمية ».

ودعا أخنوش، إلى ضرورة العمل مع المتعلمين، من أجل  « إبراز الميولات الإبداعية عندهم وتحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية ».

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يرى رئيس الحكومة، أنه بالنظر لضعف ميزانية القطاع الثقافي، وجب التفكير في تنويع التمويلات لإنعاش المهن المرتبطة بالتعبيرات الثقافية، إضافة إلى أن التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، باتت تفرض تكييفا لأبعاد المشروع الوطني في المجال الثقافي.

وتلتزم الحكومة، حسب رئيسها، باتخاذ تدابير ضرورية لجعل الثقافة رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد استراتيجية متكاملة لتحديد توجهات البلاد في المجال الثقافي وبلورة رؤية استراتيجية.