قررت هيئة الحكم في قضية الصحافي سليمان الريسوني، الاثنين، تأجيل النظر في الملف إلى مطلع الأسبوع المقبل، من أجل استكمال مرافعات هيئة دفاعه.

وعرفت جلسة الاثنين، مرافعات دفاع المطالب بالحق المدني، وأيضا النيابة العامة. وقد طالب ممثلها بتوقيع أقصى العقوبات في حق الصحفي، أي عشر سنوات سجنا.

ودافع ممثل النيابة العامة على محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنها سليمة من الناحية القانونية؛ وشدد على أنه من خلال تصريحات المطالب بالحق المدني وتأثره خلال الجلسة السابقة، جرى التأكيد على أنه ضحية اعتداء شنيع من طرف المشتكى به.

كما أكد ممثل النيابة العامة أن المشتكى به متورط، لاسيما بعدما كان يرغب في توجيه الجلسة وتسييرها، وذلك بقراءة أوراق كتب عليها ملاحظاته.

أما دفاع الصحفي الريسوني، فقد بسط، بواسطة النقيب عبد الرحمن بنعمرو، عددا من التناقضات في قضية مؤازه، الذي يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه.

والتمس التقيب البراءة، مشددا على أن التناقضات التي عرفتها تصريحات المشتكي الملقب بآدام، خلال جميع مراحل القضية، تؤكد براءة الريسوني.

وكان الصحافي الريسوني، يؤكد باستمرار، براءته من تهمة “الاعتداء جنسيا” على شاب لدى مثوله الأول أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعدما قاطع المرحلة الابتدائية للمحكمة، التي أدين فيها بالسجن خمس سنوات، ونفذ إضرابا طويلا عن الطعام.

واعتقل الريسوني (49 عاما)، في ماي 2020، وحكم عليه الصيف الماضي ابتدائيا بالسجن خمس سنوات. وظل يؤكد أنه يحاكم “بسبب آرائه”، فيما طالبت منظمات حقوقية محلية، ودولية بتمكينه من إفراج مؤقت، وشروط محاكمة عادلة