بينما ذهبت أنباء، الاثنين، إلى وجود مشروع بشأن إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، فإن تنسيقية تضم آلافا من هؤلاء، حذرت من تصديق ما يروج عن خلاصات الاجتماع الذي عقد اليوم نفسه، بين  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية في العاصمة الرباط.
ودعا بلاغ للتنسيقية، توصل « اليوم24 » بنسخة منه، إلى عدم الانسياق وراء ما يروج من أخبار، في المقابل شدد على تشبث لجنة الحوار الوطنية بمطلب التنسيقية الوطنية، المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة، والأطر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضاف البلاغ أن جلسة الحوار تطرقت إلى ملف الأساتذة المتابعين أمام القضاء، والاقتطاعات من الأجور، والأساتذة المرسبين، وأجور أطر الدعم التربوي والاجتماعي، كما استمعت لجنة الحوار الوطنية لعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الملف.
ويأتي هذا اللقاء بعد اللقاء الأول الذي انعقد في مطلع شهر دجنبر الماضي، في انتظار تأكيد ما راج حول دمج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.