فيديو: سامي سهيل
اعتبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في سياق تقديم فرق المعارضة بمجلس النواب، لمقترحات قوانين تتعلق بإقرار حالة التنافي بين العضوية في الحكومة، ورئاسة جماعة، – اعتبر- أن المقترحات تأتي في سياق ثلاث تجارب ناجحة للعضوية في الحكومة وتسيير جماعة ترابية، ويتعلق الأمر بحسب قوله، برئاسات جماعات أكادير وتارودانت ومراكش، والتي يترأسها على التوالي عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان.
وقال بايتاس في لقاء صحافي بمقر الوزارة، مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام، عقب اختتام البرلمان لدورة أكتوبر التشريعية، « هناك مقترح قانون، فيه مادة فريدة تتعلق بمنع الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة الجماعة، ليس لدي اعتراض على الشكل أو المضمون، ولكن على مستوى السياق ».
وتساءل باتياس، « حين أغير القانون، فهل الموضوع يهم حياة المغاربة؟ هل سيصعد مؤشر التعليم؟ »، مضيفا، « الوزير يبقى شخصا، له وضع اعتباري في المجتمع، وله قدرة على تدبير ملفات ».
مضيفا، « كلنا نعرف أن موضوع القضايا الانتخابية تخصص له بلادنا سنة من المشاورات قبل موعد الانتخابات، وتكون هناك مذكرات للأحزاب، وتشاور حول الموضوع ».
وتساءل بايتاس، « لماذا لم تكن المقترحات آنذاك، ما الذي تغير في ظرف شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر، الذي تغير هو وجود تجارب في التسيير المحلي متميزة؛ وتؤكد أنه يمكن الجمع بين الصفة الحكومية ورئاسة الجماعة، ونتحدث عن ثلاث تجارب، مراكش وتارودانت وأكادير ».
وقال أيضا، « أن أشرع بناء على رغبات شخصية فهذا خطير، أما التشريع بعقلانية فنتفق معه ».
