هاجمت نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة، معتبرة أن هذه الحكومة بدأت عملها بتجاوز الدستور، وفشلت في استعادة ثقة المغاربة المفقودة في علاقتهم بمؤسسات الدولة.

منيب الممنوعة من دخول البرلمان، جراء عدم تحوزها على جواز التلقيح، لجأت إلى موقع يوتوب لإطلاق برنامج « بودكاست »، قالت في حلقته الأولى، إنه وإن كان لا يمكن الحديث عن حصيلة للحكومة بعد 100 يوم من تنصيبها، بالنظر إلى مدة الولاية التي تمتد إلى 5 سنوات، فإن بداياتها غير مبشرة، مشيرة إلى أن هذه الحكومة لم تحترم صلاحيات البرلمان، حيث انطلقت في العمل وإجراء تعديلات على تشكيلتها حتى قبل تنصيبها أمام المؤسسة التشريعية.

كما اعتبرت منيب أن الحكومة تجاوزت الدستور، والقوانين، والسلطة القضائية، بخطوتها في فرض « جواز التلقيح » كشرط لولوج المغاربة إلى المؤسسات وعدد من الفضاءات.

وفي هذا السياق قالت منيب، « أنا أيضا كبرلمانية وممثلة للشعب لازلت ممنوعة من دخول البرلمان، رغم أنني كنت مستعدة لتقديم فحص سلبي لكورونا ».

وقالت منيب، إن الحكومة الجديدة يلزمها مراقبة شعبية صارمة، للتأكد من مدى تطبيقها للالتزامات التي تقدمت بها في البرنامج الحكومي، وكذا مضامين مشروع النموذح التنموي الجديد ».

من جهة أخرى، اعتبرت منيب أن الحكومة ملزمة بإجراء تقييم للتدابير التي اتخذتها في ظل حائحة كورونا، هذه التدابير التي أدت بحسب منيب إلى الإضرار باقتصاد البلاد وصحة المواطنين النفسية والجسدية.

وعادت منيب لتنتقد إلزامية التلقيح، معتبرة أن الجرعة الأولى والثانية قد تبين بالملموس أنهما لا تعطيان مناعة كاملة، فيما لا تمكن الجرعة الثالثة من تفادي الإصابة بمتحور « أوميكرون ».

في هذا السياق، اعتبرت منيب أن الحكومة مدعوة إلى مراجعة سياستها فيما يخص تدبير الجائحة لطمأنة المغاربة، كما فعلت دول أخرى.

وهاجمت منيب خطوة الحكومة « بسحب مجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، ومن بينها القانون الجنائي الذي لم يتم تعديله منذ 1957، ومشروع قانون استغلال الملك العمومي وغيرها »، متسائلة « هل تدافع هذه الحكومة عن الإثراء غير المشروع، وهل تريد استمرار استغلال الملك العمومي دون حسيب.

واعتبرت منيب أن الحكومة مطالبة بتفعيل ورش محاربة الفساد، وبإبراز خطة لتفعيل النمودح التنموي من خلال إحداث قطائع مع الماضي، وكذا نهج سياسة تواصلية مع المواطنين.

واعتبرت منيب أنه بالإمكان المطالبة بإسقاط هذه الحكومة، إن حادت عن برامجها المعلنة، وعن مقتضيات تنزيل النموذح التنموي، وعدم قدرتها على معالجة الإشكالات المطروحة.