في تطور مفاجئ لقضية «دانييل كالفان»، «الوحش الإسباني»، الذي اغتصب 11 طفلا بالمغرب وحصل بالخطأ على عفو ملكي، أعلن القضاء الاسباني، يوم الأربعاء 28 غشت، إرجاء جلسة الاستماع، التي كانت مقررة، الخميس 29 غشت الجاري، للاسباني «دنييل»، بسبب اختفاء مفاجئ للقاصر التي تتهمه باستغلالها جنسيا سنة 2004.
وكشف مصدر لوكالة «فرانس بريس»، التي أوردت الخبر، أن الجلسة المقررة علقت بسبب فرار الفتاة القاصر من أحد مراكز القاصرين. ودفع فرار هذه الأخيرة، إلى تأجيل قاضي التحقيق بمحكمة «توريبييخا»، في شرق البلاد، للاستنطاق التفصيلي لـ»كالفان» بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضده والد الفتاة حول استغلالها جنسيا.
وأمام تأجيل جلسة الاستنطاق إلى أجل غير مسمى، علمت «أخبار اليوم» أن محامي «دانييل كالفان» قد تقدم بطلب الإفراج عن موكله، على اعتبار أن الأحداث متقادمة تعود إلى سنة 2004 ولا دليل للتأكد من صحتها. وفيما يرتقب أن ينتهي الأجل الممنوح للمغرب، من أجل تقديم مذكرته، بموجب طلب الاعتقال الدولي، الذي أصدره الوكيل العام للملك بالقنيطرة ضد «دانييل كالفان»، كشفت مصادر موثوقة أن المغرب قد أنهى صياغة المذكرة وترجمتها إلى اللغة الإسبانية.
وتضمنت المذكرة، حسب المصدر ذاته، السيناريوهات الثلاثة، التي جرى التفاوض بخصوصها خلال زيارة مدير الشؤون الجنائية والعفو، محمد عبد النبوي، ورئيس ديوان وزير العدل، محمد بنعليلو، إلى إسبانيا، والتي تتمحور حول تسليم دانييل إلى المغرب أو قضاء العقوبة في إسبانيا أو إعادة محاكمته في إسبانيا.
من جهة أخرى، قسمت فضيحة تمتيع «دانييل كالفان»، المدان بـ30 سنة سجنا، في قضية اغتصاب 11 طفلا، بالخطأ بالعفو الملكي ومغادرته التراب الوطني، الكونغريس الإسباني، ففيما حمل الحزب الشعبي الإسباني، الذي يشكل أغلبية أعضاء الكونغريس الإسباني، المسؤولية إلى السلطات المغربية، طالب ممثلو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وباقي أحزاب اليسار باستجواب وزراء في الحكومة عن هذه الفضيحة.
واعترض ممثلو الحزب الشعبي الإسباني عن استجواب وزيري الشؤون الخارجية والتعاون «خوسي مانويل غارسيا مارغالو»، وزميله في العدل، «ألبرتو غالدرون»، محملين المسؤولية إلى المغرب في قضية إطلاق مغتصب أطفال «دنييل كالفان»، لكن المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، «إيلينا فالنسيانو»، طالبت بتفسير دواعي خلط الدولة المغربية بين قائمة المعفى عنهم، وقائمة السجناء الذين تم ترحيلهم إلى إسبانيا.
وطالب «غاسبار يامازاريس»، نائب برلماني عن اليسار الموحد، وزيري الخارجية والعدل الإسبانيين بتقديم توضيحات، لأنه «لا زال يجهل لحد الساعة من ساهم في خلق هذه الفوضى»، مشددا على ضرورة تقديم الحكومة لتوضيحات حول من أدرج اسم «كالفان»، ما دام لا يستوفي شروط الترحيل والعفو.
يذكر أن «دانييل كالفان» اسباني في الـ63 من العمر، من أصول عراقية عاش حياته في عدد من دول أوروبا والشرق الأوسط ،وحكم عليه في 2011 في المغرب بالسجن 30 عاما بتهم اغتصاب 11 قاصرا، تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما.
