أقدمت مصالح الأمن بمدينة وجدة على اعتقال صاحب وكالة أسفار، إثر شكاية تقدم بها 96 معتمرا يتهمون فيها صاحب الوكالة بالنصب والاحتيال. وكشف بعض المتضررين، في تصريحات متفرقة لـ« اليوم 24 »، أنهم بعدما سلموا أموالهم كباقي المعتمرين لصحاب الوكالة قصد التكلف بإجراءات السفر، فوجئوا بهذا الأخير يخبرهم بأنه لم يتمكن من الحصول على تأشيراتهم من مصالح السفارة السعودية، وهو ما يعني أنهم لن يتمكنوا من تأدية شعيرة العمرة.
إثر المستجد الذي طرأ، طالب المتضررون بمستحقاتهم التي دفعوها لصاحب الوكالة، والتي تراوحت ما بين 10 و30 ألف درهم، هي تسبيقات عن مصاريف التذكرة والإقامة بالديار المقدسة. ونفذ المتضررون وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الواقعة بالقرب من دار الشباب ابن سينا، رفعوا خلالها شعارات منددة بما تعرضوا له، وطالبوا المسؤولين المحليين بالتدخل قصد استرجاع أموالهم.
وكشف المحتجون أنهم سيعتصمون أمام مقر الوكالة إلى حين استرجاع أموالهم، محملين جزءا من المسؤولية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السياحة، باعتبارهما مسؤولتين عن القطاع، خاصة في ما يخص منح اعتماد الوكالة أو اعتماد تنظيم العمرة والحج. وقال متضررون إنهم اكتشفوا فيما بعد أن وقع صاحب الوكالة، حسب ما أكدوه، أن وقع في مشكل مماثل مع مجموعة من الحجاج في وقت سابق، وهو الأمر الذي تسبب في إغلاق الوكالة لمدة ليست باليسيرة قبل إعادة فتحها»، واستغرب المحتجون التزام الوزارتين الصمت تجاه ما لحق بهم من أضرار. وكان صاحب الوكالة قد أقر في إشهاد، تتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، بأنه بعدما تعذر عليه الحصول على التأشيرات لأسباب قال إنها خارجة عن إرادته، فإنه يلتزم بإرجاع المبالغ التي تسلمها من قبل المعتمرين إليهم حال استرجاعها هو الآخر من الجهات التي منحها إياها قصد تنظيم الرحلة، على أساس أن آجال إرجاع تلك المبالغ لن يتعدى 19 يوما ابتداء من فاتح غشت الجاري، تاريخ توقيعه على الالتزام المذكور. تجدر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية استمعت إلى المتضررين وأنجزت لهم محاضر بهذا الخصوص.