فرض الاتحاد الأوربي الجمعة، بحسب بيان، عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في هذا البلد الذي يحكمه مجلس عسكري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوربي. كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.

وبين هؤلاء، إضافة الى رئيس الوزراء، « عضوان بارزان في الأوساط القريبة » من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي، والذي بات رئيسا انتقاليا في ماي 2021 بعد انقلاب ثان.

ويعتبر مالك دياو واسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب غشت 2021 حين أطاح العسكريون بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، بحسب قرار العقوبات الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي.

واستهدفت العقوبات أيضا ابراهيم ايكاسا مايغا وزير إعادة التأسيس منذ يونيو 2021 واداما بن ديارا لادائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس كيتا، وفق المصدر نفسه.

وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة.

واستهدفت المنظمة في التاسع من كانون الثاني/يناير السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 فبراير للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم.

وتبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم في 24 يناير في بروكسل مبدأ العقوبات المحددة الهدف، دعما لتلك التي فرضتها مجموعة غرب إفريقيا.

وتصاعد التوتر بعدما طرد المجلس العسكري سفير فرنسا مطالبا أيضا برحيل الكتيبة الدنماركية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مالي. وحددت باريس مهلة أسبوعين لتقرر مع شركائها الأوربيين مصير وجودهم العسكري في هذا البلد بهدف التصدي للجهاديين.

وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل من أن طرد السفير الفرنسي سيؤدي إلى « عزل » مالي، مبديا « تضامنه » مع فرنسا والدنمارك.

وخلال لقائه وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في 26 يناير، لفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوربي لا يزال يأمل بالبقاء في مالي ومنطقة الساحل، ولكن « ليس بأي ثمن ».

وقضية الالتزام الأوربي في مالي ستطرح خلال قمة الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي المقررة يومي 17 و18 فبراير في بروكسل.

كذلك، يبدي الأوربيون قلقهم حيال تحركات مرتزقة مجموعة « فاغنر » الروسية في هذه المنطقة. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أن المجلس العسكري المالي الذي تزداد عزلته لم يعد له « شركاء » سوى مرتزقة « فاغنر ».