دفاع الصحفي الريسوني يطلب الحكم بالبراءة جراء "عدم وجود أي أدلة" تدينه في قضية اعتداء جنسي

07 فبراير 2022 - 22:30

التمس دفاع الصحافي سليمان الريسوني، الإثنين، البراءة لفائدة مؤازره، بناء على “عدم تقديم المشتكي حججا وبراهين” تثبت تورط موكله في التهمة المنسوبة إليه، وكذلك بعد “تناقض تصريحات المطالب بالحق المدني سواء عبر تدوينة له أو من خلال محاضر الشرطة القضائية أو أثناء مواجهته في المحكمة”.

واعتبر الدفاع، أن ملف موكله فارغ من أية حجة أو دليل، مستنكرا اختفاء هاتف المشتكي كوسيلة تثبت محادثات بينه وبين الريسوني، بهدف إخضاعه للخبرة.

واتَّجه الدفاع إلى تدوينة المطالب بالحق المدني، معتبرا إياها “نتيجة لحملة إعلامية كانت تستهدف المتهم من طرف منابر إعلامية معينة”، والتي “تنبأت باعتقاله وقضائه السجن ليلة العيد”، وشدد دفاع الريسوني على أن “هذا المعطى وحده يثبت براءة موكله”، ويشير إلى أن “المشتكي ضحية لجهات ما، وظفته في هذا الملف للانتقام من الصحفي”.

وواصل الدفاع انتقاده لمرافعة ممثل النيابة العامة، والتماس الأخير بتشديد العقوبة ضد الريسوني ورفعها إلى عشر سنوات، لأن سلوكه بحسب الوكيل العام “يمس بالأخلاق والقيم الإسلامية”.

وفي هذا السياق، تساءل الدفاع عن سبب “عدم متابعة النيابة العامة للمطالب بالحق المدني، لاعترافه في أكثر من مناسبة بميولاته الجنسية واعتزازه بها”، بحسب تعبيره، وأضاف الدفاع، أن “الميولات الجنسية للمشتكي حسب القانون، هو سلوك مجرم ويمس بالأخلاق والقيم الإسلامية”، مع العلم، يتابع الدفاع، أنه لم يسبق أن “سجل في حق مؤازره أية شكاية في هذا الموضوع، على الرغم من أنه كان يتواجد في عدة ملتقيات مع شباب وشابات”.

وعرج الدفاع طويلا على “تناقض تصريحات المطالب بالحق المدني”، وبسط هذه التصريحات، مبينا أنها قرينة أخرى تثبت براءة موكله.

وأرجأت هيئة الحكم النظر في ملف الصحافي الريسوني إلى 14 فبراير الجاري، لاستكمال باقي مرافعات الدفاع.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي