رفض دفاع المتهمين في ما يعرف بقضية « الجنس مقابل النقط »، السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور جلسة محاكمتهم أمس الاثنين.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، تقدمت باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف « الجنس مقابل النقط »، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وأوضح المجلس أن رئيس الجلسة قدم بمحكمة سطات الطلب إلى دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022، قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رحب بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، إلا أنه اعتبر أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة؛ وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.
