قالت نبيلة منيب، الأمينة العام لحزب الإشتراكي الموحد، إن الدولة مخطئة بلجوئها إلى أساليب مقنعة لفرض التلقيح؛ فهي بذلك، تهدد، الأمن واستقرار الوطن مادام التلقيح غير إجباري.
وعبرت في فيديو نشرته عن رفضها لما أسماته « سياسة التخويف والترهيب والارتجالية والضغط المستمر على المواطنين من اجل استمرار عملية التلقيح »؛ والذي، بحسبها، » لم يصنعه المغاربة، وتبين على مستوى العالم حسب قولها « عدم نجاعته »، مبرزة، أنه من المفروض أن يحقق التلقيج مناعة، لكن الملقحين يصابون بالفيروس »،
وترى منيب، أن « الحكومة تسعى إلى أن تفرض على الأحزاب من خلال لقائها بهم الضغط على المواطنين ليسيرون في هذه الخطوة » في إشارة منها إلى إلزامية التلقيح، فضلا عن أن « الحكومة التقت بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم وفرض على العمال والمستخدمين إجراء التلقيح ».
وشددت الأمينة العامة لحزب « الشمعة »، على أن « الحكومة تقبر مشروع الديمقراطية، بالإضافة إلى منعها النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، وأضافت أن على الحكومة تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والصحية ويجب لها تكون مستعدة لتعويض المواطنين ».
وحثت نبيلة منيب الدولة بإلغاء العمل بجواز التلقيح، معتبرة، » أنها بفرضه وضعت به نظام تفرقة بين الملقحين وغير الملقحين، أو مواطنين ولا مواطنين »، وطالبت كذلك، بانهاء الضغط على المواطنات والمواطنين الذين تمنعهم من استفادة من الدقيق المدعم في حالة عدم تلقيحهم، وتهددهم بتسريح وقطع أرزاقهم وأرزاق أطفالهم، ودعت إلى إحداث لجنة التحقيقفي صفقات الكمامات والأدوية وجميع الصفقات المشابهة التي يشوبها شبهة الاختلالات.
وأشارت إلى أن الدولة تحجب المعلومة، موضحة أنه تم تجريب لقاحات فعالة لكن خلال خمسين سنة، بلغت مضاعفتها مئة ألف، لكن لقاح كورونا، بلغ عدد مضاعفاته مليونين في أقل من سنتين، داعية الحكومة، إلى إلغاء تلقيح اليافعين ونساء حوامل.
وأكدت أن الحكومة تقوم بتفويض عنفها اتجاه المشغلين، مشددة على أنه هناك فقدان الثقة ما بين الدولة والمجتمع، و غدا سيصبح فقدان الثقة ما بين المشغل ورب العمل، أو ما بين مسؤول مصلحة والموظفين، وهذا فيه خلق الفتنة، المغرب في غنى عنها.
