رفض الميلودي موخارق، الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل، إجراءات الحكومة بالاقتطاع من أجور الموظفين  غير الملقحين وقال في تصريح لليوم24  قبل اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات اليوم أنه يرفض الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، لاسيما إجراء اقتطاع أجور غير ملقحين باعتبارهم في حالة تخلي عن العمل، وتطبيق مسطرة تأديبية في حقهم كالطرد من العمل.

وأكد مخارق أن نقابته تدعم عملية التلقيح بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية لكن على أساس ب »تطوعي »، واعتماد  لغة الاقناع وتحفيز الاجراء والموظفين والعمال على التلقيح.

وأوضح، أنه سيعبر على هذه المواقف خلال لقاء  رئيس الحكومة وسيقدم مجموعة من الاقتراحات على طاولة الاجتماع، منها اعتماد لجان الصحة والسلامة المهنية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، و تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص.

من جهته  قال عبد الحميد فتحي،  الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل،  خلال تصريحه للموقع،  أن اقتطاع أجور الموظفين غير ملقحين إجراء « غير مقبول »، مبرزا أنه « يضرب مبادئ الدستور ».

غير أن خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي الاتحاد العام للشغالين، ترى أن إجبارية التلقيح أصبح إجراء « متجاوزا »، بعدما طبقت في البرلمان وفي عدد من المصالح؛ وأكدت  في حديثها مع « اليوم 24″، أن نقابتها مع مصلحة الوطن.

وعن اقتطاع الأجور، توضح الزومي أن هناك مصلحة الجماعة والتي بحسبها، تأتي أولا وبعدها مصلحة الأفراد.

وترى أنه لا يمكن أن يخضع شخص للتلقيح وشخص آخر لا يلقح، وتابعت إن هذه الاجراءات تخص الحكومة، وهي المدعوة للحفاظ على صحة الجميع.

وأضافت أن هناك لجنة علمية تفهم في القرارات التي تصدرها وبالتالي نقابتها لا يمكن إلا أن « تكون مع مصلحة الوطن »، بحسب تعبيرها.