كيف انتقل موظف متهم بالتحرش الجنسي من مندوبية بنيوب إلى مجلس بوعياش؟ الأمين العام للمجلس يقدم توضيحاته

09 فبراير 2022 - 15:20

أصدر منير بنصالح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان توضيحات بشأن التحاق موظف متهم بالتحرش الجنسي كإطار بأمانته العامة منذ يوليوز الفائت؛ هذا الموظف أعفي من منصبه على خلفية شكايات ضده تتهمه أربع موظفات بالمندوبية بالتحرش الجنسي، تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020، ليحيل شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بعد ذلك الشكايات على النيابة العامة، ويصدر بلاغ في الموضوع.

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه وبناء على الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم 76-15 والنظام الداخلي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6856، فإن “الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)”

وأفاد أن إدارته الأصلية قامت “بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري، لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022″.

ولفت الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان الإنتباه إلى أن ملف الإداري للمعني بالأمر ” تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني”، مضيفا أنه “سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.

وتابع أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان” لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري بشأن واقعة التحرش يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي”.
وفي نفس الوقت، أعلن أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وشدد بنصالح على موقف المجلس “بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر”؛ كما يؤكد “على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.