الحكومة تطلق عملية جرد للآبار إثر مأساة الطفل ريان.. 40 ألف رخصة حفر تُسلم كل عام بالمغرب

09 فبراير 2022 - 19:30

في أعقاب فاجعة الطفل ريان أورام الذي قضى نحبه داخل بئر بإقليم شفشاون، قررت وزارة التجهيز والماء القيام بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية لمنع تكرار حادثة ريان، وفق ما أكده مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي.

وبحسب زروالي، فإن وكالات الأحواض المائية تقوم سنويا بإصدار قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30.000 و 40.000 رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة، مشيرا إلى أن وكالات الأحواض المائية تقوم بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة، تهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، إذ تتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.

المسؤول ذاته، قال في تصريح صحفي، إن وزير التجهيز والماء “أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية، والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مضيفا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة.

وعلى ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، أوضح الزروالي في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وكالات الأحواض المائية، ستقوم بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.

وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، يضيف المسؤول، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.

وانطلاقا من هذا الأسبوع، يقول مدير التخطيط المائي، ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، مسجلا أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص.

وبعد أن أشار إلى أن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر، ذكر مدير التخطيط المائي أن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه.

وأوضح أنه بعد إجراء البحث العمومي تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول أو الرفض.

وأكد أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص.

وذكر أن مصالح الوزارة تعمل، طبقا لقانون الماء على دراسة تحضير النص التنظيمي المتعلق بـ “رخصة الثاقب”، مشيرا إلى أنه من شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر، ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بشكل عشوائي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.