نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته «التدهور الخطير»، للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العديد من المدن الأكثر تهميشا بالمنطقة الشرقية، نظرا لانتشار مظاهر البؤس والفقر والعمل في ظروف لا توفر الحد الأدنى للكرامة وغياب الحد الأدنى من الحقوق الأساسية والخدمات الدنيا في ميدان الصحة والتعليم والشغل وغيرها، ومما يفاقم من هذه الأوضاع الاستخفاف التام للسلطات المنتخبة والإدارية بواقع السكان وتنبيهاتهم واحتجاجاتهم نتيجة الفساد المستشري والإفلات من المسؤولية والعقاب والتحقير لقيم المواطنة. هذا الوضع دفع الساكنة، وفق المصدر نفسه، إلى الاحتجاج بالوسائل والطرق المتوفرة، وذلك على شكل انتفاضات غضب للتعبير عن تذمرهم والمطالبة باحترام حقوقهم، وهو ما وقع مؤخرا بمدينة عين بني مطهر وعرفته مدينة جرادة قبل ذلك، كما عرفته سابقا مدن أخرى كبني تجيت وغيرها.
وفي سياق متابعتها لملف الهجرة، كشفت الجمعية في بيان لها حول وضعية حقوق الإنسان بالجهة الشرقية توصلت « اليوم24» بنسخة منه، أن المهاجرين من جنوب الصحراء يتعرضون باستمرار لانتهاك حقوقهم الأساسية من طرف السلطات، «حيث لا يتمتعون بالحق في التنقل وفي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولا يسلَمون من مختلف المضايقات والممارسات الغير إنسانية أثناء حملات المداهمة والمطاردة في مختلف المدن، بل وصل الأمر وفق الجمعية نفسها «حد التحريض على الكراهية والعنصرية اتجاههم»، و»احتجاز» العديد منهم في « مراكز اجتماعية « ببركان وجرادة، وهو ما تراه الجمعية خرقا للقانون الدولي والوطني يجعل من الأطفال والنساء عرضة لمختلف المخاطر الناتجة عن هذا الوضع.
وعن ظاهرة الاغتصاب، دق المكتب الجهوي للجمعية ناقوس الخطر حول ما اعتبره «الانتشار الفظيع لظاهرة الاغتصاب»، خاصة اغتصاب القاصرين والقاصرات والأطفال، مبرزا أن هناك حالات تغطيها وسائل الإعلام أو هي قيد المتابعة القضائية وأخرى تضيع في غياهب التكتم والتجاهل واستخفاف المسؤولين، وهي حالات كثيرة شهدتها مختلف المدن أبرزها وجدة وجرسيف وتاوريرت، واستنكرت الجمعية «بطء مساطر المتابعة أو غيابها في بعض الأحيان في هذا الجانب».
وبمدينة الناظور رصدت الجمعية ما عرفته المدينة مؤخرا من وقفات واعتصامات للعمال التابعين لوكالة «مارتشيكا» المكلفة بتنظيف وتنقية بحيرة مارتشيكا، نتيجة التسريحات الجماعية والطرد الانتقائي من العمل للكثير من العمال بشكل مفاجئ، مما أصبح يهدد أزيد من 400 عائلة بالتشرد، إضافة إلى ظروف العمل المتميزة بالأشغال الشاقة والملوثة وهزالة الأجور.
وأبدت الجمعية تضامنها مع حقوق أساتذة سد الخصاص المعتصمين بأكاديمية الجهة الشرقية مطالبة الجهات المعنية من وزارة وأكاديمية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وعن القبضة الأمنية المفروضة على الحدود بين المغرب والجزائر التي حدت بشكل كبير من ظاهرة تهريب المحروقات، كشفت الجمعية أن فئات مهمة من السكان تعيش تحت ضغط التوتر الاجتماعي على الحدود المغربية الجزائرية نتيجة ارتهانها باقتصاد المناطق الحدودية، مما يتطلب من البلدين الفتح الفوري للحدود بما يسمح بتنقل الأشخاص ويخفف من مشاكل السكان المغاربة والجزائريين على الحدود، ويفتح المجال للبناء المغاربي الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان.