معمل لتصبير السمك تحول إلى مصنع لتلفيف الحشيش

04 سبتمبر 2013 - 11:43

 

اعتقل عناصر الشرطة القضائية بطنجة، مؤخرا، ثلاثة عمال يشتغلون بمصنع «ميركا فيش» لتجميد السمك بآسفي، بعد أن حجزت هناك كميات كبيرة من أكياس البلاستيك التي استعمل بعض منها في تلفيف 3,28 أطنان من مخدر الشيرا التي عثر عليها عناصر فرقة مكافحة المخدرات بميناء طنجة مساء الجمعة الماضية، على متن شاحنة مقطورة مسجلة في إسبانيا وقادمة من آسفي، وكانت متوجهة نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق، في وقت تمكن فيه مسيرو المصنع، الإسبانيان خوصي أورتيس مولينا وفرانسيسكو أورتيس مولينا، من الفرار نحو الضفة الأخرى.

وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر عليمة أن اعتقال العمال الثلاثة مرتبط بإفادة قد يكون سائقا الشاحنة المعتقلين قد أدليا بها، وتتعلق بمشاركة العمال المعتقلين في عملية التلفيف، أكدت المصادر ذاتها أن المحققين قاموا، رفقة عناصر من الجمارك، بإتلاف أزيد من أربعة أطنان من السمك المجمد كانت موجودة بحثا عن كميات أخرى من مخدر الشيرا، من الممكن أن تكون مخبأة هناك استعدادا لإعادة تهريبها في حالة نجاح العملية الأولى، دون أن تسفر عمليات التفتيش الدقيقة التي بوشرت بمصنع آسفي عن العثور على مخدرات.

واستغربت مصادر من داخل ميناء آسفي سماح مسؤولي الضرائب بآسفي ومكتب التصدير لشركة «ميركا فيش» لتجميد السمك بمواصلة تصدير الأسماك نحو الخارج، رغم وضعها تحت تدابير الحجز القضائي بسبب ديون تناهز 6 ملايير. وكشفت المصادر ذاتها أن مسؤولي الشركة، الإسبانيين خوصي أورتيس مولينا وفرانسيسكو أورتيس مولينا، كان يعمدان إلى استرداد القيمة المالية للأسماك المصدرة إلى الخارج عن طريق شركة أخرى تحمل اسم «ساطا بيش»، تم تأسيسها لغرض استقبال الأموال المتعلقة بالأسماك التي تم تصديرها عن طريق شركة «ميركا فيش»، التي حجز على حساباتها البنكية، وأضحت مخصصة فقط كممر للتصدير من أجل عدم إثقال كاهل الشركة الجديدة «ساطا بيش» بالضرائب.

واعتبر عدد من المهنيين أن كشف عملية تهريب أطنان من المخدرات نحو إسبانيا انطلاقا من آسفي أبان عن سيل من الاختلالات التي كانت تطبع العلاقة المشبوهة للإسبانيين الفارين بعدد من مسؤولي الضرائب والصيد البحري والمؤسسات البنكية بآسفي، وتساءل المهنيون عن سر تغاضي مصالح الضرائب المباشرة بآسفي عن تنفيذ إجراءات استرداد ما يزيد على 58 مليون درهم، كضرائب مترتبة على مصنع تجميد السمك «ميركا فيش»، المملوك للإسبانيين المذكورين، فضلا عن ديون أخرى تناهز 300 ألف درهم لدى المكتب الوطني للصيد البحري، الذي كان هو الآخر يعمد إلى تقديم تسهيلات في الأداء للإسبانيين من خلال شيكات بنكية مؤجلة الأداء، وهو التعامل الذي أكدت مصادر عليمة أنه يبقى استثنائيا ولا يحظى به باقي التجار، الذي يعيشون حاليا انتعاشة غير مسبوقة، بعد سنوات من احتكار الإسبانيين المتورطين في قضية المخدرات لأسواق السمك بآسفي وطانطان، حيث ساهما في إفلاس عدد كبير من شركات التصدير.

 

 مصطفى بنسليمان 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي