أوجب وزير الداخلية، في قرار جديد، على الجماعات الترابية الحصول على موافقة عمال الأقاليم وعمال المقاطعات، قبل الالتزام بأية نفقات جديدة خلال السنة الجارية، مع إعطاء الأولوية لإرجاع الديون ومستحقات المؤسسات العمومية والشركات وكذا الأحكام القضائية.
وسجل لفتيت في مراسلته إلى الولاة والعمال، ورؤساء المجالس الجماعية، أن وزارته وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الجيد لميزانياتها برسم سنة 2022، فإن هؤلاء المنتخبين مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان.
وحث لفتيت رؤساء الجماعات على أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وفي هذا السياق قال لفتيت، إن الجماعات يتعين عليها احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها، مؤكدا أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، كل هؤلاء يتعين عليهم وفقا لقرار لفتيت التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وجدد لفتيت مطالبة الجماعات باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية.
