وقال أخنوش أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، التي انعقدت مساء اليوم الاثنين 9 شتنبر، إنه كوزير للفلاحة، مقتنع بالحل الذي توصل إليه، "لأنه يحقق انتقالا للأموال من المدينة إلى القرية، خاصة ان الكسابة يشتكون منذ سنوات، ونيتهم غلبات".
وعن التناقض الذي لوحظ بين مبادرته هذه، التي تزكي عمليا قرار الزيادة، مقارنة بما ذهب إليه زميله في الحكومة، محمد نجيب بوليف، من تلويح بالقيام ب"اللازم" ضد الجهات التي أقدمت على قرار الزيادة، وتوجهه إلى مجلس المنافسة؛ قال أخنوش أن الأمر لا يعكس أي خلاف، "هناك شق للمنافسة يعود إلى وزير الحكامة والشؤون العامة، وشق آخر يعود الى، وشق صناعي يهم وزير الصناعة، السيد بوليف أخذ مساره وتوجه إلى مجلس المنافسة ليقوم بالبحث، والحل الذي توصلنا إليه من جانبنا هو حل متميز".
أخنوش قال إن البادية المغربية تضم 400 ألف منتج للحليب، "وكل من يزاول الفلاحة تكون له بقرة أو بقرتين يحصل منها على حاجته من الحليب والدخل الإضافي، وبالتالي هو قطاع مهم ومشغل".
ورغم اعترافه أن قرار الزيادة في سعر الحليب فاجأ لحكومة، حاول أخنوش تفسير القرار قائلا إن المنتجين يشكون من كون سعر الحليب لم يشهد أية زيادة من اربع سنوات. وبعدما قال أن الزيادة تمت بنسبة 6%، أضاف أخنوش أن ذلك يعني ان الزيادة تمت بنسبة 1,5%، "علما ان سعر الأعلاف ارتفع السنة الماضية بشكل كبير".
