وأوضح بوليف، خلال مشاركته في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الذي وقع القرار باسم وزارة الاقتصاد والمالية، هو الوزير السابق الاستقلالي نزار بركة، وليس عزيز أخنوش الذي تولى مسؤولية الوزارة بعده.
فيما حمل القرار توقيع وزير استقلالي آخر، وصفه بوليف بالوزير المستقيل، وهو فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى جانب بوليف (وصف نفسه بالوزير غير المستقيل).
إشارات ردّ عليها النائب الاستقلالي مصطفى حنين، حيث قال إن استقالة وزراء الاستقلال "جاءت قبل هذا التوقيع ومواقفنا عبرنا عنها قبل هذا التوقيع، وبالتالي نحن منطقيين مع انفسنا".
تذكير بوليف بوجود توقيع نزار بركة، جاء لكون هذا الأخير عيّن رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 21 غشت الماضي، فيما القرار وقّع يوم 19 غشت، ولم يصدر في الجريدة الرسمية إلى في عدد 29 غشت.
