القرار يحدد يوم 12 من كل شهر كموعد لانتهاء مدة الشهرين التي تحتسب الحكومة بناء عليها معدل سعر البرميل من النفط الذي تستعمله في تحديد الأسعار الجديدة، على أن يطبق ابتداء من 16 من كل شهر.
وفي لقائه الأخير بالبرلمانيين، قال بوليف، بعد الإلحاح عليه لإعلان الزيادة المنتظرة، إنه لا يمكن أن يحدد الأسعار الجديدة قبل منتصف ليلة الخميس أو الجمعة.
إلى ذلك، عرفت أشغال لجنة برلمانية، أول أمس الأربعاء، حول نظام المقايسة، مشادات كلامية بين عبد الله البقالي، برلماني حزب الاستقلال، ونجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ووجد بوليف نفسه في مواجهة انتقادات شديدة من برلمانيين من الاستقلال بسبب قرار اعتماد المقايسة، فرد بأن وزير المالية السابق، الاستقلالي نزار بركة، وقع قبل مغادرته للوزارة بالعطف على القرار، إلا أن عبد الله البقالي سارع إلى العودة إلى نص القرار في الجريدة الرسمية، وقال لبوليف إن نص الجريدة الرسمية الذي نشر فيه القرار، لا يتضمن سوى توقيع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فرد عليه بوليف بالقول: «لا أريد أن أخدش علاقتي بزملائي الوزراء. لدي توقيعاتهم». وإمعانا في إحراج الاستقلاليين، قال لهم إن فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن (الاستقلالي)، يناقش مع الحكومة كيفية تدبير ملف التأمين على ارتفاع أسعار المحروقات، وقال بوليف مخاطبا البقالي: «السيد الدويري خبير في مجال التأمين وهو يساعدنا، كما أن الإخوان في وزارة الداخلية يحضرون جميع اللجن ويتابعون تدبير ملف النقل في حال ارتفاع الأسعار».
