قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1200 درهم، في حق سبعة متهمين تمت متابعتهم على خلفية احتجاجات تتعلق بـ »رفض جواز التلقيح » بالمدينة قبل شهور.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت « الأشخاص السبعة بجنح التحريض على ارتكاب جنحة، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، بواسطة التجمهر والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مسموح بها وخرق تدابير الحجر الصحي ».
وتعود فصول هذه المحاكمة، إلى شهر نونبر الماضي، إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة، رفضا لإجبارية الإدلاء بـ »جواز التلقيح » كشرط لولوج المرافق العمومية.
يشار إلى أنه تمت متابعة 6 من الموقوفين، في حالة سراح مؤقت، في حين تم الاحتفاظ بشخص سابع في حالة اعتقال احتياطي.
