فقد أكد المستشار بسام عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف، أن «هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي على لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للدستور مراعاتها عند إخراجه»، ضمنها بشكل خاص «ما يفيد بأن الرياضة حق لجميع المصريين دون تمييز، شأنه في ذلك الدستور المغربي الذي تضمن أكثر من مادة بشأن الرياضة».
المستشار بسام عبد الكريم، الذي قدم ملاحظات كثيرة للجنة الخمسين، استلهم من الدستور المغربي جملة من الأفكار بخصوص الرياضة، وبشكل خاص تلك التي وردت في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وتحديدا في الفصل 26، الذي ينص على دعم السلطات بالوسائل الملائمة للنشاط الرياضي، والفصل 33 الذي يدعو السلطات إلى تيسير ولوج الشباب إلى مجالات عدة منها المجال الرياضي.
