أعلنت النيابة العامة الإسبانية الأربعاء إغلاق تحقيقات فتحت بحق الملك السابق خوان كارلوس، ما يمهد الطريق أمام عودته إلى البلاد التي غادرها في غشت 2020 للإقامة في منفى اختياري في الإمارات.

وجاء في بيان للنيابة العامة الإسبانية أن هذه التحقيقات « لا تتيح اتخاذ إجراء جنائي بحق صاحب الجلالة خوان كارلوس دي بوربون (…) خصوصا بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه، وتقادم الأفعال الجرمية وبسبب الحصانة » التي كان يتمتع بها بصفته رئيسا للدولة حتى العام 2014 حين تنازل عن العرش.

وفتحت بحقه ثلاثة تحقيقات أبرزها في ديسمبر 2018 لكشف ما إذا تلقى العاهل السابق البالغ 84 عاما عمولة لقاء تلزيم أعمال بناء خط لسكك الحديد بين مكة والمدينة لمجموعة شركات إسبانية في العام 2011.

وشملت التحقيقات إيداع العائلة المالكة السعودية مبلغ مائة مليون دولار في حساب في سويسرا كان الملك السابق هو المستفيد منه.

لكن النيابة العامة اعتبرت في بيانها أن المبلغ عبارة عن « هدية » تلقاها العاهل السابق بصفته رئيسا للدولة.

وفتح تحقيقان آخران بحق خوان كارلوس للنظر في استعمال بطاقات ائتمانية متصلة بحسابات مصرفية لطرف آخر، وفي شبهات بالتهرب الضريبي.

وجاء قرار النيابة العامة الإسبانية بعد قرار مماثل أصدره القضاء السويسري في ديسمبر الماضي.