وتعزى أسباب هذا الانخفاض، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، إلى تراجع عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات إلى 19 مليار درهم مقارنة مع 19.1 مليار درهم عند نهاية يوليوز من سنة 2012 بانخفاض نسبته 1.7 في المائة، متأثرة بتراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 6.6 في المائة، والمنتوجات الأخرى بنسبة 0.3 في المائة.
وترتبط أسباب هذا التراجع أيضا، تضيف مذكرة الخزينة، بانخفاض مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المحروقات بنسبة 0.4 في المائة إلى 7.4 مليار درهم عوض 7.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، وعائدات الحقوق الجمركية بنسبة 20 في المائة، حيث انخفضت إلى 4.4 مليار درهم مقابل 5.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتحقق نسبة 49 في المائة من توقعات ميزانية 2013.
إلى ذلك، يرتقب أن يدعم عمل «إدارة الجمارك» خلال السنوات المقبلة بتفعيل مخطط استراتيجي جديد يعيد رسم مهامها الاقتصادية والمالية والأمنية، وإعادة تحديد آفاق هذه الإدارة بطريقة أكثر عمقا وحمل تغييرات جذرية بإمكانها تعديل طرق تدخلها، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي عرفها المحيط الدولي والوطني خلال السنوات العشر الماضية.
