خرج المئات من الممرضين وتقنيي الصحة، اليوم الخميس، للتظاهر في العاصمة الرباط، رافضين بنود اتفاق وقعته حديثا الحكومة مع النقابات العاملة في القطاع.

وقال محتجون من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إنهم يرفضون الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين النقابات والحكومة، بحجة أنه « لا يستجيب لتطلعات هذه الفئة من العاملين في القطاع ».

واعتبر المحتجون، أن الاتفاق محط الجدل « أتى بالفتات للممرضين وتقنيي الصحة، عكس ما يتم الترويج له من أنه اتفاق تاريخي »، مضيفين أن المطالب الحقيقية لهذه الفئة من الشغيلةل « لم تتم مناقشتها ».

ومن بين النقاط العالقة التي يقول المحتجون أن الاتفاق لم يستجب لها، قضية الممرضين ذوي التكوين سنتين والممرضين الاعداديين، والذين قالوا أن الاتفاق « لم ينصفهم »، غلى جانب مطلب التعويض على الأخطار المهنية، والذي يتشبث به العاملون في القطاع ولم يتضمنه الاتفاق

إلى جانب المطالب المادية، يقول المحتجون أن الممرضين وتقنيي الصحة، لهم مطالب معنوية، منها إحداث هيئة الممرضين، و مراجعة شروط الترقي، و توظيف الخريجي العاطلين الذين يعدون بالآلاف في الوقت الذي تعرف المنظومة الصحية نقصا مهولا في الموارد البشرية، كما يرفض الممرضون المحتجون، لجوء الحكومة للتعاقد في قطاع الصحة، خوفا من تشكيله لخطر على صحة المرتفقين.

وكان  رئيس الحكومة، قد أشرف الخميس الماضي، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  خالد أيت الطالب، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،  فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تقول الحكومة أنها تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وينص الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

كما يتضمن الاتفاق دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، مع الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى.