وجاء هذا الموقف في وقت أكد فيه نجيب بوليف، الوزير الملكف بالشؤون العامة، أن الحكومة وافقت بكل مكوناتها على اعتماد هذا النظام. واعتبر بيان لقيادة حزب نبيل بنعبد الله صدر أمسا، أن «القرارات اللاشعبية التي تمس أساسا بالفئات الاجتماعية المستضعفة، والتي يتم اتخادها بمعزل عن المقاربة الشمولية للإصلاح، ليست قدرا محتوما ومفروضا على الحكومة»، ودعا البيان في المقابل إلى «تنزيل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شموليتها، وتفعيل ما يتضمنه البرنامج الحكومي من تدابير وإجراءات شعبية جريئة تمكن من التجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من المجتمع». وجاء هذا الموقف في وقت سجل فيه تواري وزراء كل من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية عن الدفاع عن قرار المقايسة وغياب برلمانيي الحزبين، عن اجتماع لجنة برلمانية خصصت لمناقشة الموضوع بحضور الوزير بوليف.
وبخصوص توقيف مدير الموقع الإلكتروني «لكم.كوم»، عبر الديوان السياسي عن «رفضه القوي لبث هذا الموقع لشريط فيديو يتضمن تحريضا صريحا ومباشرا على الإرهاب ويستهدف سلامة الوطن واستقراره ويمس بمصالح بلادنا وشعبنا». واعتبر الحزب أن «الأمر في هذه النازلة لا علاقة له بحرية التعبير التي يتعين أن تمارس في نطاق احترام ضوابط القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة».
