في ظل استمرار خضوع أساتذة من أطر الأكاديميات الجهوية للمتابعة القضائية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات بالعاصمة الرباط، أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تضامنها معهم، مطالبة بوقف هذه المتابعات.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة المتابعين، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة العاجلة لمطالب الفئات المتضررة وفي مقدمتها مطلب هذه الفئة من خلال ايجاد صيغة قانونية تحقق ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية تحقيقا للمساواة والمماثلة الفعلية بين رجال ونساء التعليم.
وقالت النقابة، اليوم الأحد في بلاغ لها، « إنها تتابع احتجاجات الشغيلة التعليمية وما شهدته من تدخلات أمنية وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الاساتذة ، ولعل آخرها التدخل الامني الذي عرفته المسيرة الاحتجاجية يوم 2 مارس 2022 وما نجم عنه من اعتقالات مست صفوف المحتجين ».
وعبرت الجامعة عن رفضها للتعاطي مع الاحتجاجات بخلفية أمنية، محذرة من أن ذلك سيزيد من الاحتقان عوض الانحياز لفضيلة الحوار وضمان الحق في الاحتجاج السلمي، متشبثة بأن المدخل الى وقف الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية عموما هو انخراط الجميع في ايجاد حلول معقولة، عادلة ومتصفة لكل الفئات المتضررة .
وتشبثت النقابة ذاتها، بشجب ورفض مواجهة الاحتجاجات السلمية والمنظمة للشغيلة التعليمية بمنطق امني « بعيد عن الحوار والانصات »، مؤكدة على « تضامنها المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم النضالية حتى تحقيق المطلب العادل المشروع بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية ».
