مولاي هشام: اعتقال أنوزلا يفضح هشاشة الإنتقال الديمقراطي

31 ديسمبر 1969 - 19:00

 

 واضاف مولاي هشام في موضوع نشره موقع (ألف  بوست)  أن أنوزلا يتمتع  بشجاعة كبرى بنشره تحقيقات حول فساد المخزن وأعطابه، كما أن  موقع "لكم" كان وراء الكشف عن قضية الإسباني مغتصب الأطفال، الذي استفاد من العفو الملكي، و أيضا الذي فضح تراخيص مقالع الرمال، ليعري بذلك عن شبكة واسعة وواقع موبوء من الفساد والمحسوبية يطال كل مستويات الدولة".

وأشار الأمير  إلى أنه "إذا كان علي أنوزلا  لم "يعاقب" حينها على هذا التحدي الصارخ، فربما مرد ذلك إلى أن المخزن كان يتحين الفرصة المواتية لإخراس صوت هذا الصحفي المزعج. وها هي قد أتت على طبق من ذهب، مع نشر فيديو على الإنترنيت تنتقد فيه منظمة القاعدة المؤسسة الملكية ". 

وشبه الأمير مولاي هشام قضية علي انوزلا  بقضية لوجورنال والصحيفة ودومان. "وليس من جرم اقترفت سوى كونها نشرت وثيقة تكشف عن مشاركة زعماء من الحركة الوطنية في الانقلابات العسكرية بالمغرب. وهذه الادعاءات صدرت في الفترة التي تعرف باسم "فترة التناوب"، وخلالها كان بعض هؤلاء الزعماء يشغلون مناصب في الحكومة". 

وفي نفس السياق لم يسلم حزب العدالة والتنمية  من انتقاد الامير  حيث قال "حزب العدالة والتنمية يقوم اليوم بممارسة الرقابة، بينما عانى هو نفسه ظلما من المضايقات ومحاولات التركيع غداة اعتداءات 16 ماي 2003. فبمجرد وصوله إلى الحكومة، أصبح يتصرف وفق معايير أولئك الذين شوهوا صورته، مكررا تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تلك الفترة، باركت النخب السياسية المشاركة في "اللعبة السياسية" ما وقع، واليوم يتكرر نفس السيناريو مع حزب العدالة والتنمية".مضيفا "يقودنا هذا كله إلى الملاحظة المؤسفة الآتية: النخب السياسية  المغربية لم تحاول قط فرض الإصلاحات على الملكية، واكتفت بما تكرمت به عليها هذه الأخيرة من منح. وظلت كل الإصلاحات بعيدة كل البعد عن دمقرطة الحياة السياسية. أما الديمقراطيون الحقيقيون ضمن تلك النخبة المدجنة الذين تجرأوا على المطالبة بالديمقراطية، فقد كان مصيرهم الترهيب أو السجن أو المنفى".

واختتم الامير  مقاله بـ"يجب ألا تمر محنة علي أنوزلا مر الكرام دون أن نستفيد منها الكثير، فخلف حرية الصحافة توضع كرامة المواطنين المغاربة في المحك، بل وسمعة بلد برمته".

شارك المقال

شارك برأيك