النقابات تشعر بالحرج جراء عقوبات سجنية ضد أطر الأكاديميات في ذروة حوار اجتماعي مع وزارة التربية

11 مارس 2022 - 16:00

خلفت الأحكام التي أصدرها االقضاء في حق 45 أستاذ من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعاقد)، موجة انتقادات بين النقابات، وأيضا منظمات حقوق الإنسان.

الأحكام صدرت بينما تحاول السلطات الحكومية احتواء الخلافات في قطاع التعليم بإطلاق حوار اجتماعي من شأنه أن يفضي إلى تغييرات على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بمن فيهم أطر الأكاديميات الدين يسمون بـ”اساتذة التعاقد”.

ومدد هؤلاء الأستذة، إضرابا عن العمل بدأ الاثنين، وسيستمر حتى نهاية الأسبوع، في خطوة تضامن مع زملائهم المدانين. بينما تشعر النقابات التي تشارك في جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية بالحرج جراء الضغوط الإضافية التي شكلتها حزمة العقوبات في حق الدفعة الأولى من أطر الأكاديميات، على مسلسل المفاوضات الجارية.

وقال الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أنه يعبر عن تضامنه مع الأساتذة الذين صدرت في حقهم الأحكام الأخيرة، معتبرا أن التظاهر والاحتجاج والإضراب حق و”نضالات بطولية لا غنى عنها لصون الطابع العمومي والمجاني للمدرسة العمومية والدفاع عن جودة الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها للمواطنات والمواطنين من جهة، ولأجل تحسين ظروف عمل الأساتذة بمختلف فئاتهم ومكوناتهم من جهة ثانية”.

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المجتمع اليوم بالرباط، عبر كذلك عن إدانته بشدة لهذه الأحكام، مطالبا بالتراجع عنها وإسقاط كافة المتابعات القضائية في حق أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

من جانبه، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تعليقه على الأحكام الصادرة على الأساتذة، أنه يرفض “تجريم الفعل النضالي والاحتجاجي”، معتبرا ذلك “عتداء على الحريات العامة”، مضيفا أن “محاكمة مدرسين ومدرسات على خلفية الاحتجاج هو مس بحقوق ينظمها الدستور ويكفلها لهم، و منطق المحاكمات والمتابعات لن يسهم في استقرار المنظومة ولن ينهي الاحتقان ، ويبقى المدخل الوحيد هو حوار مسؤول منصف يبلور حلولا بالتوافق”.

وعرفت القضية تفاعلا دوليا، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية، موقفا تتفاعل فيه مع الأحكام الصادرة في المغرب ضد المدرسين، وقالت” حكمت السلطات اليوم على 45 معلمًا بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر لمشاركتهم في احتجاجات في عام 2021 للمطالبة بتحسين ظروف العمل. نطالب السلطات بإسقاط التهم ووضع حد لاعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية!”.

وكانت المحكمة الابتدائبة بالرباط، قد قضت الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق نزهة مجدي، وهي أستاذة شهيرة بأشرطة الفيديو المتعلقة باتهامات كالتها إلى الشرطة بالتحرش الجنسي بها خلال فض احتجاج شاركت فيه بالرباط، فيما حكمت على 19 أستاذا آخر بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات .

وحكمت المحكمة كذلك،  على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.

ولاحقت النيابة العامة، أطر الأكاديميات، بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي