أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، ممثل دائرة وادي الذهب وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية مجلس النواب، وفق قرار صادر بتاريخ 5 غشت 2026.
وجاء القرار بناء على رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية في 3 غشت الجاري لإشعارها باستقالة حمية، التي كان قد تقدم بها في اليوم نفسه قبل أن يعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في التاريخ ذاته.
وأوضحت المحكمة أن الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وهو ما جعل إحالتها على المحكمة تتم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبعد دراسة الملف والمداولة، خلصت المحكمة إلى استيفاء جميع الشروط القانونية، لتقضي رسميا بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله امبارك حمية بدائرة وادي الذهب.
ويأتي هذا القرار في سياق التحولات السياسية التي عرفها مسار حمية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن، في يونيو الماضي، تزكيته لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة وادي الذهب، قبل أن يقفز من سفينة الحمامة ويلتحق بحزب الاستقلال.
وكان حمية قد شارك، قبل أسبوعين فقط في تجمع خطابي لحزب الأحرار بمدينة الداخلة حضره عزيز أخنوش، حيث أثنى خلال مداخلته على العمل الذي يقوده الحزب على رأس الحكومة مستعرضا منجزات وحصيلة إيجابية للحكومة.
