تحاول السلطات في عمالة المضيق الفنيدق، تجنب عودة الاحتجاجات إلى البلدة الحدودية، الفنيدق، بينما تخطط لإيقاف العمل بالتوظيف الجماعي في الإنعاش الوطني، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 5 آلاف شخصا وفقا لأرقام رسمية.

بدأت احتجاجات صغيرة، الثلاثاء، حيث تجمعت بالقرب من مقر للسلطة المحلية بالمضيق، مجموعة من المحتجات تتشكل من حوالي ثلاثين سيدة، كن يعملن في الإنعاش الوطني ضمن الترتيبات المؤقتة التي حرصت السلطات على تنفيذها لاحتواء مظاهرات العام الماضي.

وأوضح مصدر لموقع « اليوم 24″، أن الأمر يتعلق بعاملات في الإنعاش بالفنيدق، تأخر صرف مستحقاتهن لحوالي شهرين، وقد جرى دفعها الثلاثاء إثر تجمعهن بمدينة المضيق.

أنفقت السلطات بعمالة المضيق الفنيدق حوالي 100 مليون درهم على تشغيل ما يناهز 5 آلاف شخص أغلبهم سيدات، في الإنعاش الوطني، منذ أبريل الفائت، وفق إفادة مسؤول محلي. وبينما يتلقى العاملون في الإنعاش الوطني حوالي 1800 درهما للشهر، فإن السلطات تخطط منذ شتنبر الفائت لإيقاف العمل بهذه الوسيلة بسبب الانتقادات التي تطالها، لاسيما فيما يتعلق بمحدودية أثرها على تحسين أوضاع الأهالي المحليين، ناهيك عن الملاحظات المقدمة بشأن الطريقة التي يجري بها صرف هذه الأموال، وأيضا جراء منهجية تسجيل المستفيدين من هذه العملية.

لكن السلطات قررت إرجاء إيقاف العملية جراء مخاوف من تجدد الاحتجاجات في فترة ما بعد الانتخابات.

مع ذلك، فإن السلطات تخطط لتسريح تدريجي للآلاف الذين يعملون في الإنعاش الوطني. ويقول مصدر إن هذه السلطات تعد لتحويل المئات إلى مشاريع تحصل عليها جمعيات تستفيد من برنامج « أوراش »، حيث سيحصلون على أجور تصل إلى 2800 درهم. بينما ستحاول، من جهة أخرى، إدماج مجموعات إضافية في وظائف بمنشآت صناعية بالمنطقة. ومن شأن التسريح التدريجي التقليل من مخاطر حدوث احتجاجات.

وتتأخر المشاريع التي تعول عليها السلطات في هذه المنطقة، لتخفيف وطأة التدهور المعاشي للأهالي المحليين منذ إغلاق معبر باب سبتة في وجه أنشطة التهريب نهاية عام 2019. بينما خفتت الآمال من قدرة منطقة للأنشطة الاقتصادية كلف إحداثها 200 مليون درهم، على توظيف « عدد مهم » من الشباب العاطل.